چکیده:
مسئولیت دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی در واقع، بخشی از یک قاعده کلیتر تحت عنوان مسئولیت ناشی از کمک، مساعدت یا معاونت در نقض حقوق بینالملل است که سابقه زیادی در حقوق بینالملل ندارد و تنها از جنگ جهانی دوم است که چنین قاعدهای مطرح شده است. اصولا دولتها در روابط بینالمللی خود آزاد هستند که در چارچوب مقررات و موازین حقوق بینالملل به مبادلات اقتصادی، نظامی، فرهنگی و غیره با یکدیگر بپردازند و به یکدیگر برای مقاصد مختلف کمک نمایند. در جریان این مبادلات و کمکها، دولتهای دریافتکننده کمک، بعضا مرتکب اقداماتی در جهت نقض تعهدات بینالمللی مانند نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه میشوند. دولتها و اشخاص صدمهدیده از این اقدامات، با استناد به قاعده مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت یا بهعبارتی معاونت در نقض حقوق بینالملل، دولتهای اعطاکننده کمک را، بهعلت تسهیل اعمال متخلفانه دولت دریافتکنندة کمک، مسئول قلمداد میکنند.بدیهی است این مقاله، مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت یا معاونت در نقض حقوق بینالملل بشردوستانه را با نگاهی به مخاصمه داخلی سوریه، مطالعه میکند. این مسئولیت، برای دولتهای ثالث بهدلیل نقشداشتن در نقض حقوق بینالملل بشردوستانه نه در قلمرو سرزمینی خود بلکه در قلمرو تحت صلاحیت دولت درگیر در یک مخاصمه داخلی رخ میدهد. بدینترتیب ضمن نگاهی به ریشه و مبنای این قاعده در اسناد بینالمللی و رویه محاکم قضایی بینالمللی، به بررسی چگونگی تحقق این نوع مسئولیت در چارچوب معیارهای مطرحشده از سوی محاکم بینالمللی پرداخته و نشان داده خواهد شد که قابلیت انتساب نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی از جمله مخاصمه سوریه به دولتهای کمککننده و حامی در پرتو تبعیت از معیار «کنترل کلی» بهمراتب آسانتر و البته مناسبتر خواهد بود.
Third party states responsibility arising from violations of international humanitarian law in internal armed conflicts is in fact part of a more general principle dubbed as "liability arising out of aid and assistance in violation of International Law”, which has a little precedent in International Law proposed only after World War II. Basically, states are free in their international relations in the framework of the rules and standards of international law to have commercial, technical, military and cultural engagements and help each other for different purposes. During the trade and aid, recipient governments sometimes act in violation of international obligations including human rights and humanitarian law. Governments and entities affected by this action, citing the principle of responsibility to aid and assistance, or assistance in violation of international law, consider states who have granted aid to facilitate the wrongful acts of the recipient as responsible. Obviously, this paper, studies the general responsibilities of the aid and assistance or assistance in violation of international humanitarian law by looking upon the internal conflict in Syria. Third state party is responsible for its role in violations of international humanitarian law in the territory under the jurisdiction of the involved state in an internal conflict and not their own territory. The capability of attribution of the violation of international humanitarian law in internal conflicts such as the conflict in Syria to the assisting and supporting governments would be far easier and more convenient course in light of adherence to the criterion of “overall control”.
خلاصه ماشینی:
1 ج) رأی شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ سؤالی که در ارتباط با این قضیه مطرح شده بود این بود که آیا نقض حقوق بینالملل بشردوستانه توسط نیروهای صرب در بوسنی، تحت کنترل یوگسلاوی و لذا قابل انتساب به آن دولت است یا خیر؟ شعبه نخستین دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی، در پاسخ به این سؤال، در رأی مورخ 7 مه 1997 خود در پرونده تادیچ، با تبعیت از معیار «کنترل مؤثر» که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بهکار برده بود، اعلام کرد دلیل قانعکنندهای در دست نیست که نشان دهد جمهوری فدرال یوگسلاوی، عملیات نظامی صربهای بوسنی را بهطور مؤثر کنترل یا هدایت میکرده است.
3 علاوهبر مسئولیت بینالمللی دولتهای مداخلهگر، به دلیل نقض اصل عدم مداخله و توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشور سوریه که جزء قواعد بنیادین و آمره حقوق بینالملل محسوب میشود، مسئولیت این دولتها از بابت اقدامات و اعمال ناقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانة ارتکابی توسط گروههای مسلح مخالف تحت حمایت آنها در چارچوب مواد 8 و 16 طرح مسئولیت دولتها و نیز ماده 1 مشترک کنوانسیونهای 1949 ژنو قابل طرح است.
اما همانطورکه دیوان در قضیه نیکاراگوئه اعلام نمود، نفس همین کمک مالی، نظامی، تجهیز و مسلحنمودن این گروهها یا ارائه آموزش و اعزام نیرو برای همراهی این گروهها در شرایط جنگ داخلی موجبات مسئولیت بینالمللی دولتهای حامی و کنترلکننده را فراهم میکند؛ 1 بهویژه اینکه دولتهای مداخلهگر در سوریه با آگاهی کامل از ماهیت گروههای مسلح مخالف دولت سوریه و اعمال و اقدامات غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشردوستانه آنها، اقدام به ارسال سلاح و تجهیزات و کمکهای مالی و اطلاعاتی برای آنها مینمایند.