چکیده:
از زمانی که روند تأیید و تصدیق اسناد داخلی جهت ارائه به دوایر خارجی بهعنوان یک مسئله مطرح شده است ضرورت بررسی الحاق ایران به «کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه» نیز مورد اهتمام جدی قرار گرفته است. شایان ذکر است که ضرورت وجودی کنوانسیون 1961 لاهه، ناشی از تمایل دولتها به مختصرنمودن فرایند تأیید از طریق لغو ضرورت تصدیق اسناد عمومی بیگانه توسط نمایندگیهای دیپلماتیک و کنسولی بوده است. با الحاق به این کنوانسیون، ضرورت مراجعه به نمایندگیهای دیپلماتیک و کنسولی خارجی در کشورها منتفی میشود. این امر میتواند خود منبعی درآمدزا برای مرجع یا مراجع صلاحیتدار داخلی صادرکنندة «تأییدیه» و مانعی برای نمایندگیهای خارجی جهت کسب درآمد از اتباع ایرانی باشد. این نوشتار ضمن تشریح مطرحشدن روند تأیید و تصدیق اسناد داخلی جهت ارائه به دوایر خارجی بهعنوان یک مسئله، ضرورت بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مذکور را بررسی و در پایان، راهکارهایی را بهمنظور بسترسازی مناسب برای اجرای مؤثر آن ارایه میدهد.
Since the process of legalizing domestic documents before producing them to the foreign departments has become an issue, serious efforts have been made concerning the necessity of the examination of the Islamic Republic of Iran’s accession to the title Convention. The reason behind the importance of this convention is the willingness of states to shorten the legalizing process through abolishing the requirement of the foreign public documents to be certified by the diplomatic and consular agencies. Accession to this convention makes reference to the foreign consular and diplomatic agencies unnecessary and brings incomes for the competent domestic authorities while barring incomes for foreign agencies. This paper while explaining the certification and legalization of the domestic documents for reference to the foreign departments as an issue seeks to explore the necessity of Iran’s accession to this convention. Finally, it puts forward some solutions to set the scene for its effective implementation.
خلاصه ماشینی:
این ادعا اگرچه مورد قبول مقامات مسئول در اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه نیست 2 به دلیل صراحت موضوع تصدیق اصالت اسناد دولتی توسط دولتها در کنوانسیون مزبور، از جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است که بهنحو مقتضی مطابق مفاد کنوانسیون مذکور عمل نماید.
در راستای مقاصد این کنوانسیون، تصدیق تنها به معنای تشریفاتی است که توسط آن، نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی دولتی که اسناد باید در آن ارائه شود، صحت امضا، اهلیت امضاکننده سند، و در موارد مقتضی، مهر و تمبر منقوش بر آن را تأیید میکنند».
الف) اسناد مشمول کنوانسیون کنوانسیون در قسمت اول ماده 1 در راستای اهداف مورد نظر خود، موارد زیر را بهعنوان اسناد عمومی تلقی مینماید: الف) اسناد صادره از سوی یک مرجع یا مقام رسمی مرتبط با دادگاهها یا محاکم کشور شامل دادستان عمومی، منشی دادگاه یا مأمور ابلاغ، ب) اسناد اداری، ج) اسناد محضری، د) گواهیهای رسمی ضمیمهشده به مدارکی که اشخاص به اعتبار مقام و سمت شخصی خود امضا کردهاند، نظیر گواهیهای رسمی که به ثبت و ضبط سند یا واقعهای که در تاریخ Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, Succinct Explanations in Preparation of the Special Commission, Drawn up by the Permanent Bureau, August 2003, p.
با عنایت به رویه جاری در کشورهای عضو این کنوانسیون و با مقایسه وضعیت نظام ترجمه رسمی در ایران با عملکردهای مذکور، میتوان نتیجه گرفت ازآنجاکه اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، مهر و امضای مترجم رسمی ترجمهکننده سند را تأیید مینماید، مرجع صلاحیتدار، صرفا نسبت به مهر و امضای اداره مربوطه در قوه قضاییه «تأییدیه» صادر میکند.