چکیده:
امروزه با گسترش یافتن مفهوم صلح و امنیت بینالمللی و محدود شدن حاکمیت دولتها، مسائلی همچون حقوق بشر به مسئله صلح و امنیت بینالمللی پیوند خورده و از حیطه مسائل داخلی دولتها خارج گشته، به طوری که جامعه بینالمللی میتواند در قبال آن واکنش نشان دهد و تصمیماتی اتخاذ نماید. آنچه که مهم به نظر میرسد نحوه برخورد شورای امنیت با اینگونه مسائل است. در همین راستا پژوهش حاضر از جنبه حقوقی به بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات دو کشور لیبی و بحرین در بازه زمانی 2012 ـ 2011 پرداخته است. این پژوهش به این نتیجه رهنمون گشته که شورای امنیت در قبال تحولات این دو کشور به طور گزینشی و دوگانه رفتار کرده است.
With international peace and security covering a broader concept and restriction of government's authority, issues such as human rights have become intertwined with international peace and security and are no longer an internal issue of governments. It is such that international society may react toward it and make some decisions. What seems important is how Security Council deals with such issues. To this end, the current research has comparatively studied Security Council's performance about Libya and Bahrain from2011 to 2012 from legal perspective. It concludes that Security Council has been partial and has taken double standards toward developments in these two countries.
خلاصه ماشینی:
(UN, 2011) در اول ژوئن، گزارش کمیسیون تحقیق در مورد وضعیت لیبی تقدیم شورای حقوق بشر گردید که بر اساس آن اعلام میگردید که مجموعهای از نقضهای حقوق بینالملل بشر، بشردوستانه و حقوق جزای بیناللمل از قبیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، توسط نیروهای قذافی در این کشور به وقوع پیوسته است.
Doc. S/RES/1973, 2011) در 19 مارس 2011 در پی مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده رهبری ائتلاف کشورهای عضو ناتو در حملات هوایی و موشکی علیه نیروهای لیبیایی را بر عهده میگیرد و ابتدا شهر بنغازی را مورد هدف قرار میدهد و در عرض 72 ساعت سیستم دفاع هوایی لیبی را از کار میاندازد و هواپیماها و ناوهای جنگی برای اجرای قطعنامه سازمان ملل به سوی این کشور گسیل میگردند.
در قضیه لیبی بر اساس اعلام نظر نهادهای حقوق بشری و اسناد موجود، وقوع دو نوع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محرز گردید و شورای امنیت ابتدا بر اساس قطعنامه 1970 و طبق ماده 41 منشور ملل متحد اقدام به اتخاذ اقدامات غیر نظامی در رابطه با این کشور کرد و سپس با تصویب قطعنامه 1973 مجوز مداخله نظامی در این کشور را بر اساس دکترین مسئولیت حمایت صادر کرد؛ هر چند در مورد ابهامات موجود در این قطعنامه و نحوه اجرای آن مناقشاتی وجود داشته است که همین امر سبب گشته بود که روسیه و چین به آن رأی ممتنع دهند.
Bahrain Protecting human rights after the protests, Amnesty International, 1 Nov 2011, Available at: http://www.