چکیده:
اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها میپردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را میتوان به روشهای متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافتههای این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان میدهد که استفاده از قالب اجاره میتواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راههای پیشنهادی برای تصحیح مبادله میتوان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیعالعقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.
Usufruct Bonds are a new means for Islamic capital market, which can be used to transfer interests and services, specially public services and facilities. One of the problems of these Bonds is the legal problems related to the possibility of their exchange. The present paper studies the possibility of rectification of these Bonds using rent contract in their regulation in order to rectify these Bonds. The hypothesis is that Usufruc can be purchased in primary and secondary markets through different methods as rent contract. A legal and analytical method is used in this paper. The research findings indicate that using rent contract can lead to legal rectification of transferring Usufract Bonds. It proposes some suggestions to rectify the exchange of Usufract Bonds including partial rent, transferring Bonds in secondary market except through rent contract, parallel rent, transferring by proxy, right of key- money, settlement of rent, sale by verbal agreement, Key-money, and rent and sale.
خلاصه ماشینی:
"امکان انتقال مورد اجاره در انتقالهای بعدی به مالالاجاره بالاتر پرسش اساسی این است که آیا مستأجر قرارداد اجاره اول، میتواند منفعت یا خدمت را در قالب قرارداد جدید (بیع، اجاره، هبه و مانند آن)، به صورت مستقل به دیگری منتقل کند؟ یا باید رابطهای بین مالالاجاره اول و عوض در قرارداد دوم باشد؟ بیتردید همه مذاهب و فقهای اسلامی، انتقال منفعت توسط مستأجر، پس از عقد اجاره در قالب قرارداد جدید به فرد ثالث را جایز میدانند.
همچنین اگر مستأجر در عین مورد اجاره تغییراتی ایجاد کرده باشد که موجب افزایش رغبت متقاضیان برای تملک انتفاع شود، بیتردید انتقال مورد اجاره با عوضی بیش از مالالاجاره اول مطلقا اشکالی ندارد (ابنقدامة، 1417ق، ج 6، ص 55 - 56؛ نجفی، 1416ق، ج 27، ص 225؛ حلی، 1408ق، ج 12، ص 299؛ موسوی خمینی، 1390، ج 1، ص 577)؛ زیرا با اصل صحت در معاملات و روایات صحیح وارده در این زمینه مطابقت دارد (حر عاملی، 1412ق، ج 12، باب 22، حدیث 3 و 4).
اما پرسش اساسی این است که آیا میتوان از مصادیق مذکور یعنی خانه، دکان، آسیاب، کشتی و زمین در روایات، ویژگیهای خاص را استخراج کرد و حرمت و عدم صحت مازاد در قرارداد دوم را به موارد دیگری تعمیم داد؟ به عبارت دیگر، آیا ممکن است مصادیق مذکور را از باب تمثیل دانست و این حکم را به تمام موارد اجاره دوم تعمیم داد؟ برخی فقهای بزرگ امامیه، پس از بیان مشروح روایات وارده در موضوع و بررسی آنها گفتهاند: این روایات برخی از احادیثی بوده است که به آن دست یافتهاند و همه این روایات به اتفاق، آشکارا دلالت بر نهی به اجاره دوم با عوض بیش از مالالاجاره اول دارند، مگر آنکه مستأجر چیز جدیدی در عین مستأجره ایجاد کند که ارزش منافع را بیشتر نماید."