چکیده:
اصل آزادی اطلاعات از جمله اصول تردیدناپذیر در جهان امروز است، که به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در اسناد معتبری، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تصریح قرار گرفته است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در ایران برای اجرایی شدن همین حق در سال 1388به تصویب رسید. این مقاله در پی تبیین مستندات و ریشههای این حق و مصداقهای آن در متون و منابع اسلامیاست. به همین منظور پس از طرح مسئله و بیان اهمیت آن در نظام اسلامی، از حق دسترسی به اخبار و اطلاعات، حق حضور دائمی و همگانی در صحنه، حق مشارکت در ادارة امور کشور، و سرانجام حق نظارت و نقد عملکردها به عنوان چهار مصداق مهم از این حق یاد کرده و نمونههایی ارائه میدهد.
تبیین موارد فوق به فرهنگسازی در احترام به این حق بشری، تفسیر صحیح از قانون مصوب و جلوگیری از اعمال سلیقهها کمک میکند
Freedom of Information is one of the main principles in the world; it is the main human rights in the Universal Declaration of Human Rights as well as the International Covenant on Civil and Political Rights. In Iran the Freedom of information laws was approved in2009.this paper has tried to investigate the roots of this laws as well as its instances in Islamic sources and tests. For main instances has been introduced as followed: the right of access to information, the right of present in public issues, the right of participation in political and social issues, the right to criticize the government performance.
The explanation of these rights can be helpful to respect the human rights, interpret the law and avoid any different idea beyond the law.
خلاصه ماشینی:
بنابراین محدود بودن تمام حقوق بشری و شهروندی (و از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار دولتی و عمومی) تردیدپذیر نیست؛ البته این محدودیتها باید حتما مذکور در قانون و برای تأمین یکی از اهداف یاد شده باشد؛ اهدافی که در بند سوم مادة 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی چنین خلاصه شدهاند: الف.
مبانی نظری و آثار آن اساسیترین پرسش در زمینة حق آگاهی همگانی از اطلاعات و نظارت بر قدرت سیاسی آن است که این حق بر چه مبنایی استوار است ؟ چرا "مردم" حق دارند بر کارکرد نهادهای حکومتی نظارت کنند، پرسش کنند و اگر انتقاد و اعتراضی دارند، آزادانه بیان کرده و جریان امور را بهگونهای که میخواهند، تغییر دهند؟ پاسخ به این پرسش که ماهیت و حدود نظارت را نیز مشخص میکند، منوط به آن است که معلوم شود «حکومت با چه دیدهای به تودة مردم و به خودش نگاه میکند؛ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حقاند و او خود تنها وکیل وامین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام میدهد، و در صوت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام میدهد.
» طبق آموزههای اسلامی مردم باید محرم حاکمیت و آگاه از رویدادها باشند و هیچ اخبار و اطلاعاتی از آنان پنهان داشته نشود؛ مگر اخبار و اطلاعات امنیتی و طبقهبندی شده که برای مصلحت بالاتر همان مردم و بسان همة نظامهای عقلایی به اندازة ضرورت از نشر آن جلوگیری میشود؛ این حق، همگانی است و بدون ادای آن تکلیفی به اطاعت و حمایت از حکومت ندارند.