چکیده:
بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوهبر جنبه تامینی برای افراد جامعه ، صبغه سرمایه گذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است . برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفیبودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدمتوقیفیبودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است . بر مبنای دیدگاه عدمتوقیفیبودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه میشود و در صورت مبرا بودن از موانع صحت عقود، میتوانیم حکم به صحت آن بنماییم . برای نیل به این مهم ، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر، تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود.
خلاصه ماشینی:
امام خمینی (ره)، خورشید تابان آسمان فقه معاصر، درباره عدم توقیفیبودن عقود میفرماید: «البته در زمان صدر اسلام، بیشتر معاملاتی که امروزه متداول است جریان داشته ولی تعبدی نبوده که حتما شارع اشاره کند که فلان معامله صحیح است یا فاسد، بلکه شارع هر عقد و قراردادی که بین دو نفر صورت میگیرد آن را تنفیذ کرده چه سابقه دار باشد و چه نباشد مگر این که دلیلی بر خلافش داشته باشیم » (مطهری، ١٣٦١).
٤. استقلال عقد بیمه عمر بر مبنای عدمتوقیفیبودن عقود با درنظرگرفتن نظریه عدمتوقیفیبودن عقود و با توجه به مجموع بررسیهای انجامشده و تحلیل های گوناگون حقوقی که از قرارداد بیمه توسط فقهاء و حقوقدانان اسلامی به عمل آمده و اینکه بیمه عمر، عقدی است که خصوصیات و ویژگیهای خاص خود را دارد، بنابراین بیمه عمر، عقدی مستقل است که بیمه گر و بیمه گذار با شرایط ویژهای بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن میباشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهی نیز نمیتواند دلیل بر بطلان قرارداد مذکور باشد.
با درنظرگرفتن اینکه موارد زیادی در فقه وجود دارد که تعهد به نفع شخص ثالث را ذکر کرده و حکم به صحت آن داده است و با توجه به اینکه اصل شخصی بودن قراردادها به صورت مطلق و عام توسط نصوص شرعی و حقوقی ثابت نشده است و موازین عقلی و عرفی چنین اقتضایی ندارد، لذا عقد بیمه عمر نیز در سایه عمومات و اطلاقات ادله عقود، صحیح به نظرمیرسد.