چکیده:
مباحث حقوق بینالملل اسلامی و به ویژه، حقوق بینالملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را دربارهی مهمترین و اصلیترین موضوع حقوق بینالملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلۀ پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعهی تطبیقی تعارض قوانین، پایهایترین علت یا زمینهی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بینالمللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.
خلاصه ماشینی:
٣. سرزمینی و درون مرزی بودن قوانین اسلامی گفته می شود از یک طرف ، اتباع دولت اسلامی ، حق مراجعه به دادگاه هـای خـارجی دارالکفر را ندارند و از سوی دیگـر، در کلیـۀ دعواهـایی کـه در دادگـاه اسـلامی مطـرح می شود الزاما قوانین شریعت اسلامی معیار و مبنای رسیدگی قرار می گیـرد، حتـی اگـر اصحاب دعوا اتباع دارالکفر باشند و به عبارت دیگر، بین صـلاحیت قضـایی و صـلاحیت قانونی ، الزاما تقارن وجود دارد؛ یعنی دادگاه اسلامی یا اصولا اعلام عدم صلاحیت کرده و از رسیدگی بر مبنای قـانون غیـر اسـلامی خـودداری مـی کنـد و یـا در صـورت اعـلام صلاحیت ، منحصرا بر اساس قوانین شریعت اسلامی حکم می کنـد و در نتیجـه ، تعـارض قوانین به معنای اصطلاحی آن شکل نمـی گیـرد؛ زیـرا بـا فـرض رسـیدگی بـه دعـاوی بین المللی در دادگاه های اسلامی ، شرط چهارم پیدایش تعارض قـوانین ، یعنـی اغمـاض قانون گذار ملی و امکان اجرای قانونی ، منتفی است و قاضی دادگاه اسلامی هـیچ گـاه در انتخاب قانون صالح احساس سرگردانی نمی کند (نک : دراز، ٣٠٥).