چکیده:
امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی میتواند ازجمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااینحال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسیها نشان داده است که نظامهای حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عامالشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر ارادۀ یکسویۀ متعهدله رسیدهاند. قانونگذار ایرانی میتواند با الهام از روند تحول اندیشههای حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع قاعدهای عام ناظر به فسخ اقدام نماید. نتایج این بررسی برای دادرسان و حقوقدانان نیز قابل توجه است؛ چه با توجه به ابهامات و ناکارآمدی در برخی نصوص موجود در بحث اجرا نشدن، شیوۀ برخورد و تفسیر حقوقدانان اروپایی میتواند راهکارهایی برای تفسیر نصوص داخلی بهدست دهد.
خلاصه ماشینی:
"3 بقایایی از لکس کمیسوریا در مادة ١٦٥٦ قانون مدنی فرانسه برجای مانده است که اعلام می دارد: «اگر در زمان انعقاد بیع غیرمنقول تصریح شده باشد که درصورت عدم تأدیۀ ثمن در موعد مقرر، بیع به صورت خودبه خود فسخ خواهد شد، خریدار می تواند تا زمانی که این امر– ولو پس از انقضای مدت – به موجب اخطاریه (ی فروشنده ) به وی ابلاغ نشده نسبت به پرداخت ثمن اقدام نماید.
مطالعۀ این اسناد نشان از آن دارد که با گرایش به دستیابی به حقوق مشترک در سطح اروپا (و در مقیاسی ضعیف تر در سطح جهانی ) وارد مرحلۀ سوم از تحولات فسخ به مثابه راه جبرانی نقض تعهد قراردادی شده ایم ؛ مرحله ای که در آن از یک سو، حق فسخ به عنوان قاعده ای «عام » پذیرفته شده و از دیگر سو، برای توجیه حق فسخ نیازی به بهره گیری از تکنیک های قراردادی دیده نشده و فسخ به عنوان یک عمل حقوقی یک سویه پذیرفته شده است .
امـا آنچـه بیش از همه در خصوص مادة ٣٢٦ جلب توجه کرده و دربارة آن بحث شده ، بند ٥ آن ماده است که بـه موجـب آن باوجود اینکه در صدر ماده ترتیبات آزادی خودبه خود متعهدله از تعهد خود را پیش بینی نموده ، به این مطلب اشاره دارد که متعهدله از حق فسخ قرارداد برخوردار خواهد بود."