چکیده:
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایتکنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفتهاند؛ باوجوداین سیاست کیفری قانونگذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخلهکنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمیسازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن میکند که جرمانگاری مداخله در اموال مسروقه، هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی، دچار محدودیتهایی است که با رفع آنها میتوان به مبارزۀ مؤثرتر با عوامل پشت پردۀ سرقتها دست زد و به این وسیله، ضمن اعمال واکنش مناسب نسبت به مداخلهکنندگان، به کاهش جرم سرقت نیز همت گماشت. در این مقاله، با تحلیل تطبیقی جرم مداخله در اموال مسروقه، سعی شده است ضمن بررسی ارکان مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسبتر پیشنهاد شود که از جمله میتوان به افزایش مجازات این جرم و گسترش قلمرو رفتارهای فیزیکی آن اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
"قانون گذار انگلیسی نیز در بند١ از مادة ٢٢ قانون سرقت ١٩٦٨م اعلام داشته است : «یک شخص مداخله در اموال مسروقه می کند، اگر (در غیر از جریان سرقت ) با علـم یا باور به اینکه آن امـوال مسـروقه هسـتند، بـا سـوءنیت امـوال را تحصـیل کنـد یـا در نگهداری ، جابه جایی، اداره یا تبدیل به پول کردن آنها توسط دیگری یا بـه نفـع دیگـری مساعدت کرده یا این امور را عهده دار شود و یا اینکـه ترتیبـات انجـام امـور یـادشـده را فراهم سازد» .
برخی از حقوق دانان نیز با تفکیک قائـل شـدن میـان رفتارهای فیزیکی جرم مداخله ، بر این باورند که انجام برخـی از مصـادیق جـرم مداخلـه غیر از اخفا، از سوی سارق هم متصور است ؛ زیرا اخفا تقریبا در تمامی سـرقت هـا وجـود دارد، اما دیگر مصادیق لزوما این گونه نیستند و دلیلی برای معاف دانستن سارقی که ایـن اعمال را نسبت به مال مسروق انجام می دهد از شمول مـادة ٦٦٢ «ق .
اما در حقوق انگلستان ، افزون بر لزوم ارتکاب قبلی سرقت که در هر دو نظـام حقـوقی ایران و انگلستان ، به عنوان یکی از شـرایط لازم بـرای تحقـق جـرم مداخلـه قابـل ذکـر می باشد، شرایط دیگری برای محقق شدن ایـن جـرم ضـروری اسـت کـه عبـارت انـد از: مسروقه بودن اموال موضوع جرم و انجام هریـک از رفتارهـای فیزیکـی جـرم در غیـر از جریان سرقت ."