Skip to main content
فهرست مقالات

حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران؛ با نگاهی به نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 171 تا 190)

چکیده:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی‌بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تأکید نموده است. قانون آیین دادرسی کیفری در زمینۀ موضوع بحث این مقاله، با اسناد بین‌المللی حقوق بشر و به‌خصوص میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تطبیق کامل دارد که این مسئله به انجام تکالیف و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده در کشور نیز کمک شایانی خواهد نمود.

خلاصه ماشینی:

"در تحلیل از موارد و مصادیق قـانونی سـلب حـق آزادی و امنیـت شخصـی افـراد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفـری مصـوب ١٣٧٨ش کـه پیش تر بیان گردید، میتوان گفت ، اگرچه قانون گذار برای حمایت از حـق آزادی افـراد و ایجاد محدودیت در سلب آن ، الزام صدور قرار بازداشـت موقـت را بـه دو شـرط ، رعایـت قیود مادة ٣٢ قانون یادشده و تبصره های آن و توجه اتهام به مـتهم بـر اسـاس قـراین و امارات موجود، مقید نموده است ، ولی ظاهر امـر ایـن گونـه اسـت کـه ایـن دو شـرط بـا الزامیبودن قرار بازداشت موقت از سوی قاضی منافات دارد و بـر اسـاس همـین دو قیـد « بازداشت موقت اجباری در همه موارد و از جمله کلیۀ جرایمی که بـه موجـب قـوانین خاص بازداشت اجباری در آن ها پیش بینی شده است به استثنای مواد مـذکور در قـانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧ مجمـع تشـخیص مصلحت نظام ، از نظام تقنینی ما رخت بربسته اسـت » (آشـوری ، ١٣٨٨، ص ٢٢٤). بنابر مواد یادشده از قـانون آیـین دادرسـی دادگـاه هـای عمـومی و انقـلاب مصـوب ١٣٧٨ش و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقـلاب مصـوب ١٣٨١ش و قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ش ، روشن است که قوانین ایران در زمینۀ شـناخت و اجرای حق اعتراض به سلب موقت آزادی به صراحت بیان شده و از این جهـت کـاملا بـه اسناد بین المللی حقوق بشر و به خصوص با بند ٤ مادة ٩ میثاق بین المللی حقوق مـدنی و سیاسی منطبق است و قوانین کشور در این زمینه دارای ابهام و اشکالی نمیباشد."

کلیدواژه ها:

آزادی ،امنیت ،بازداشت ،امنیت شخصی ،خودسرانه

کلید واژه های ماشینی:

قانون آیین دادرسی کیفری ، حـق آزادی و امنیـت شخصی ، حق آزادی و امنیت شخصی ، اسناد بین‌المللی حقوق بشر ، بازداشت ، صدور قرار بازداشت موقت ، حقوق ، قانون ، نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری ، حـق آزادی و امنیت شخصی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.