چکیده:
چکیده در عصر پهلوی اول، با رویکارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوریجستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا میدانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دورة پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکلگیری دولت مطلقة مدرن و برنامة کلی اصلاحات دولت و پروژة مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش میتوان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی بهرغم مخالفتهای کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دورة پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند. از این نوشتار میتوان نتیجه گرفت که بهرغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه مؤثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.
خلاصه ماشینی:
علـی پاشاصالح در تاریخ حقوق چنین آورده است : در دهم دی ماه ١٣٠٦ش کمیسیونی مرکب از مطلعین و اهل علـم در وزارت دادگسـتری تشکیل گردید، قبلا نیز در سالیان متمادی هیئت های دیگری به همین منظور گرد هم آمـده و پس از چندی پراکنده شده بودند تا اینکه در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه ١٣٠٧ش برای تدارک مقدمات الغای کاپیتولاسیون جلد اول قانون مدنی مشتمل بر ٩٥٥ ماده بـه صـورت ماده واحده ای از مجلس گذشت (در رژیم کاپیتولاسیون ، کنسولهای خـارجی بـه موجـب عهدنامه ای از امتیازات خاص قضایی و حقوقی برون مرزی بهره منـد بودنـد و در محاکمـة اتباع خود مداخله می نمودند)...
علت تصویب جلد اول قـانون مـدنی بـه صـورت مـاده واحـده ایـن بـود کـه دولـت می خواست هرچه زودتر مقدمات الغای کاپیتولاسیون یعنی امتیازات قضایی اتباع خارجه را فراهم سازد، چنان که در خود قانون ١٨ اردیبهشت ١٣٠٧ش هم صریحا این امـر ذکـر شـده است (مذاکرات مجلس ششم ، ١٣٠٦: ٢٦٠٦؛ شایگان ، ١٣٢٤: ٣٦).
سید محمد فاطمی در سال ١٣٠٧ش بر اساس دعوت و امریة وزارت عدلیـه ، مسـتقیما زیر نظر علـی اکبـر داور (١٣٠٥ــ١٣٠٧ش ) بندبنـد قـانون مـدنی را در کنـار تنـی چنـد از شخصیت های دینی و قضایی نظیر حاج سـید نصـرالله تقـوی ، سـید محسـن صـدر، سـید مصطفی عدل (منصورالسلطنه )، حاج میرزا محمدرضا ایروانی و عده ای دیگـر کـه اعضـای کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی بودند، با زحمت و دقت فراوان به رشتة تحریر درآورد (مبارکیان ، ١٣٧٧: ٦٦- ٩٨).