چکیده:
در این مقاله، کارآیی مدل تصمیمگیری شهودی چندوجهی با تمرکز بر تحریمهای قطعنامه 1929 شورای امنیت با عنایت به رویکرد دولتهای نهم و دهم نسبت به برنامه هستهای و توان موشکی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. بند نهم قطعنامه 1929 شورای امنیت به طور صریح توان دفاع موشکی کشور را نشانه گرفته که سابقه قبلی نداشته است. تصمیمگیری شهودی چندوجهی در مقایسه با الگوهای مرسوم ادراکی و بازیگر خردمند، به طور نسبی به الگوی متمایز تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نزدیکتر است و با رویههای پروسهای چند مرحلهای آن سازگاری بیشتری دارد، هرچند این الگو نیز مانند سایر مدلها قادر به تبیین ماهیت و کلیت سیاست خارجی ایران نیست.
This article examines efficiency of Intuitive Multi-Faceted Decision making Model focusing on sanctions of 1929 resolution of Security Council and the 9th and 10th government’s approach on nuclear program. Article 9 of resolution 1929 directly points to missile power of Iran، which has no record in previous resolutions. Author argues that Intuitive Multi-Faceted Decision making Model contrary to other conventional models based on rational actor is more compatible with multi-stage process of Iranian foreign policy.
خلاصه ماشینی:
تصمیم گیری شهودی چندوجهی در مقایسه با الگوهای مرسوم ادراکی و بازیگر خردمند، به طور نسبی به الگوی متمایز تصمیم گیـری در سیاسـت خـارجی جمهـوری اسـلامی ایـران نزدیک تر است و با رویه های پروسه ای چند مرحله ای آن سازگاری بیشـتری دارد، هرچنـد این الگو نیز مانند سایر مدل ها قادر به تبیین ماهیت و کلیت سیاست خارجی ایران نیست .
واقعیت این است که بسیاری از زوایای تصمیمات جمهوری اسلامی ایران در عدم پذیرش قطعنامه های تحریمی شورای امنیت و تحریم های یکجانبه که برای تحت فشار قـراردادن ایـران صادر شده اند، با مدل های سنتی تصمیم گیری در سیاست خارجی، به ویژه با مـدل عقلایـی یـا بازیگر خردمند١ که مبنای تصمیم گیری آن بر اساس نگرش واقع گرایی، کسب بالاترین سود بـا حداقل هزینـه ممکـن در شـرایط آنارشـی نظـام بـین الملـل اسـت ، سـازگار نیسـت و الگـوی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان با این مـدل توضـیح داد.
چارچوب تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهـوری اسـلامی ایـران ، بـه ویـژه در دوران تصدی دولت هـای نهـم و دهـم نسـبت بـه موضـوع راهبـرد هسـته ای بـا مـدل هـای معمـول تصمیم گیری در سیاست خارجی، یعنی مدل های عقلایـی و عقلانیـت محصـور و حتـی مـدل دیوان سالاری و سازمانی در عدم پذیرش و تمکین نسبت به قطعنامه های تنبیهی شورای امنیـت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مخصوصا شدیدترین آنها، یعنی قطعنامه ١٩٢٩ کـه بـه طور ضمنی گزینه نظامی نیز درآن پیش بینی شده است ، سازگاری ندارد.