چکیده:
یکی از مسائل مطرح در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است. امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست؛ ولی در قوانین ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن میتواند تأثیری در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقی و حقالناس و اصولا در امور غیر مالی مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان. در مورد نکاح و قتل عمد اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی از دلایل این امر، استناد به قاعدهای با عنوان «کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لایثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین» است. نویسنده در مقاله حاضر با بررسی قاعده یاد شده و مبنای فقهی آن و تحلیل نظریات، به این نتیجه دست یافته است که قاعده مورد بحث حجیت ندارد، بلکه مواردی هست که آن را نقض میکند. از این رو پیشنهاد میکند: ماده 230 آیین دادرسی مدنی اصلاح شود و شهادت زنان در حقالناس، چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته شود مگر در مواری که دلایلی بر عدم حجیت شهادت زنان وجود داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن میتواند تأثیرى در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقى و حقالناس و اصولاً در امور غیر مالى مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان.
علامه حلی در تحریر در مورد این قاعده میفرماید: حقوق آدمی سه نوع است: از جمله آنها حقوقی است که با شهادت دو مرد ثابت میشود، از قبیل طلاق، خلع، وکالت، وصیت الیه، نسب، رویت هلال، رجوع، جنایت موجب قصاص، آزادی، نکاح، قصاص، بلوغ، ولاء، عده، جرح و تعدیل، عفو از قصاص و بهطور کلی هر چیزی که مالی نیست و مقصود از آن مال نیست و مردان نیز از آن مطلعند (حلى، 1420ه، ج5، ص267).
2ـ دلایل قائلان به حجیت قاعده دلایلی برای اثبات این قاعده شمرده شده است که در اینجا به بیان آنها میپردازیم: الف ـ اصل عدم حجیت ظن شیخ طوسی در مورد این قاعده ادعای اجماع نکرده است؛ بلکه معتقد است که دلیل عدم پذیرش شهادت زنان در این موارد، قدر متیقن از حجیت شهادت است که آن هم فقط شهادت مردان است (طوسى، 1407ه(ب)، ج 6، ص252).
با توجه به اینکه شهادت شاهد يكى از ظنون است و اصل در ظنون عدم حجيت است، مگر آنكه حجيت آنها با دليل ثابت و احراز گردد، بر اساس این امر، برای جواز شهادت زنان در دیون و امور مالی و همچنین در مواردی که مردان جایز به نگاه کردن به آن نیستند، دلیل وارد شده است؛ اما برای غیر این موارد دلیلی وارد نشده است.