چکیده:
امروزه دو قرائت از وضعیت خانواده در نتیجهی فرآیند جهانی شدن وجود دارد. در قرائت اول، تغییر ساختارها و کارکردهای خانواده، به عنوان نشانه¬ای از فروپاشی و بحران در خانواده¬ی معاصر تلقی می¬گردد، در حالی¬که در قرائت دوم، تغییرات صورت گرفته در خانواده¬ی سنتی، به نفع تکثر اشکال خانوادگی و امری مطلوب قلمداد می¬شود. در بسیاری از کشورهای جهان قوانین و سیاست¬های متعددی در راستای پذیرش رویکرد دوم وضع شده که به شرایط بحرانی خانواده و تضعیف آن دامن زده است. نوشتار حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی سیاست¬های جهانی تقویت¬کنندهی تغییرات مفهومی و کارکردی نهاد خانواده در غرب، به بررسی سیاست¬های کلان و موردی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خانواده بپردازد. این امر از طریق بررسی اسنادی، استفاده از رویکرد سیاست¬پژوهی و با تاکید بر ارزیابی سیاست¬ها انجام شده است. بررسی روند سیاست¬گذاری در جمهوری اسلامی ایران نشان می¬دهد مجموعه¬ی سیاست¬های کلان اتخاذ شده در مقایسه با سیاست های جهانی، کاملا خانواده¬گرا بوده و در تضاد با پذیرش سیاست¬های تکثرگرا در خصوص اشکال و مفهوم خانواده است. البته در راستای تکثر قوانین خانواده محور، در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوانین و سیاست¬هایی نیز وضع شده که می¬توان آنها را همگرا با سیاست¬های جهانی ذکر شده قلمداد کرد. هر چند این امر به طور مستقیم منجر به فروپاشی خانوادهی ایرانی نمی¬گردد، اما این سیاستها با اختلال در الگوی مطلوب خانواده و تضعیف آن موجب تشدید آسیبهای اجتماعی چون افزایش طلاق، کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری و ... میشوند
Nowadays، two approaches of family status have been considered due to globalization process.In the first approach، changes in structures and functions of the family are considered as symbols of destruction and crisis in the contemporary family; while in the second one، the changes happened in the traditional family are evaluated in favor of family form varieties. In many countries، numerous laws and policies have been passed towards the late approach which have resonated the family crisis.In this research، it is tried to investigate the macro and local policies of Islamic republic of Iran about the family while studying the global policies supporting conceptual and functional changes of the family in the western societies.This is conducted through documentary method، using the policy searching approach with emphasis on policy assessment.Policy making trend in Islamic republic of Iran shows that the passed macro policies are totally family-oriented and completely in contrast with pluralistic global policies about forms and the concept of the family.Towards plurality of family-oriented laws، policies have been passed in accordance with global policies in Islamic republic of Iran. Although mentioned policies do not directly result in family deterioration، but they could disturb and weaken the favorite pattern of family through social damaged such as divorce increasing، marriage decreasing، less fertilizing and etc.
خلاصه ماشینی:
"این امر با پذیرش دیدگاه تکثر در رابطه با خانواده در فرایند یکپارچگی جهانی و تصویب قوانین مختلف جهت به رسمیت شناختن روابط خارج از چارچوب خانواده، سقط جنین، ازدواج همجنسگرایان، حقوق کودکان نامشروع، آموزش مسائل جنسی در کلاسهای درسی، حمایت از نهضتهای فمینیستی، تمرکز بر مفهوم زن به جای خانواده در سیاستها و ...
- بر اساس ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد (مواد 232- 221 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مجلس شورای اسلامی) - هم جنس بازی مردان (مواد 233 و 234 قانون مجازات اسلامی( - هم جنس بازی زنان (مواد 238 تا240 قانون مجازات اسلامی) - فراهم کردن شرایط لواط یا زنا (مواد 242 و 243 قانون مجازات اسلامی) - به دلیل مغایرت با تشکیل خانواده - مغایرت با شیوه سنتی همسرگزینی و ساختار خانواده پذیرفته شده در اسلام - مغایرت با کارکرد تولید مثل و حقوق انسانی نامگذاری روز اول ذیحجه به عنوان روز ازدواج از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله مواردی است که نشان دهندهی توجه ویژه نظام به حمایت از ازدواج و تحکیم نهاد خانواده میباشد.
طراحی برنامههای توسعه به ویژه برنامهی چهارم توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با محوریت مسائل جنسیتی و افزایش مشارکت اقتصادی زنان و تبدیل آن به یک مطالبهی عمومی برای زنان، تأسیس رشتهی مطالعات زنان در ایران در تاریخ 19/10/1378 توسط شورای عالی برنامهریزی، اعمال سیاستهای تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در کشور بدون بازنگری در آن و با توجه کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت در سالهای اخیر از نشانههای این همگرایی با سیاستهای جهانی است."