چکیده:
مسائل اقتصادی از جدی ترین چالش های امروز جهان است. به همین دلیل است که از سال ٢٠٠٠ تاکنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا با موضوع جرایم اقتصادی و مالی به تصویب رسیده است. جرم اقتصادی قادر خواهد بود در طیف های گسترده و به روش ها و شیوه های متفاوتی، حتی در خارج از مرزهای یک کشور برای اقتصاد آن شکل بگیرد؛ از آن جمله می توان به تبلیغات غیرمستقیم برای مصرف کالاهایی خاص از طریق کشورهای ثالث، دستکاری و کنترل حساب های بانکی افراد در خارج از کشور، تحصیل وجوه غیرقانونی و نامشروع از طریق معاملات ناصواب و یا تقلب در اظهارنامه های ارائه شده به دولت و فریب سازمان های دولتی از طریق فرار از عوارض گمرکی و یا عدم پرداخت مالیات بر کالاهای وارده به کشور و به طور کلی قاچاق کالا و ارز اشاره کرد. این ها مواردی هستند که جرم اقتصادی در نهان و ورای آنها نهفته است. در تسهیل بسیاری از این جرایم پنهان که به صورت سازمان یافته انجام می شوند، فناوری ارتباطات و اطلاعات، سیستم های بانکداری و حمل ونقل مدرن، نقشی اساسی و تاثیر فراوانی دارند و درنهایت هم از طریق پول شویی و ضعف قوانین اداری و قضایی، پاک کردن پول های کثیف حاصله، به سهولت صورت می گیرد. این در حالی است که در اکثر موارد، جرم اقتصادی برخلاف جرایم معمول است که در آنها مجرم و قربانی در یک مکان و یا در یک زمان رودرروی هم قرار می گیرند؛ در جرم اقتصادی ممکن است قربانی هیچ گاه مجرم را ندیده باشد و نبیند و جرم در هر نقطه ای از جهان روی دهد؛ بنابراین بیشتر جرایم اقتصادی، به نوعی جنبه فراملی دارند. در مقاله پیش رو به بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی، نقش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تکنولوژی های نوین در شکل گیری آنها و راهکارهای مقابله ای با آن پرداخته است.
Economic issues the most serious challenges of today’s world. This is why
that since 2000 the United Nations both Palermo and Merida Conventions
with economic and financial crimes has been approved. Economic crime can be
the extensive spectra and methods and in different ways, even outside a country’s
borders the economy take shape. Examples of indirect advertising the consumption
of certain goods through third countries, manipulation of people’s bank accounts
outside the country, Education of illegal and illegitimate funds, Through ungracious
deals and Or fraud in the government’s assertions presented, and deceive the
public organizations, Through escape from customs duties and Or failure to pay
taxes on goods imported and general smuggling noted into the country. These
Cases are which economic crime lies in secret and beyond them. In facilitating
many of these hidden charges which be organized performed, ICT, banking and
modern transportation systems, their role and impact of money laundering and
weaknesses and finally through jurisdictional rules, cleaning dirty money obtained
easily manipulated. Meanwhile, in most cases, economic offenses against common
crime in which the offender and victim in the same place or at the same time are
placed face. The economic crime may victim never saw the offender and did not
see and crime occur in any part of the world. Hence, economic crimes, transnational
aspects are somehow. In upcoming articles reviews Forms of organized economic
crime, the role of information technologies and communication technologies in
their formation and It discusses ways of coping with In the end, the final result is
presented general title 4.
خلاصه ماشینی:
"تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات و به اشتراک گذاری آنها در حال حاضر بسیاری از سازمان های بخش دولتی و خصوصی ، اطلاعات قابل توجه و مفیدی در مورد قربانیان جرایم اقتصادی و مجرمان آن دارند و حتی راهکارهایی هم برای مقابله با آن در نظر گرفته و به کار می برند؛ لیکن افراد معـدودی از این اطلاعات و شیوه و شگردها آگاهند و علت اصلی آن ، پراکندگی اطلاعات و به نوعی خصوصی بودن آنهاست که ابتدا باید اطلاعات را تجمیع کرد و سپس آن را در قالب یک بانک اطلاعاتی جامع به اشتراک گذاشت ؛ اما در این میان ، موانعی همچون فاصله جغرافیایی ، نبود آگاهی از مفاد قانونی و سیستم حقوقی و قضایی ، تفاوت های زبانی ، فناوری های نوین و مشکلات ناشی از مقررات اداری و بوروکراسی وجود دارند که مانع از تجمیع اطلاعات و تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع هستند؛ اما باید در نظر داشت که فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی ، قادرند کمک شایانی به مجریان داشته باشند؛ و از همه این موانع می توان در جهت حل مشکلات اصلی بهره برد.
از دیگر روش های علنی کردن اقدامات کنترلی این اســت که قربانیان حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت های خصوصی و مؤسسات مالی می توانند با تشریح موضوع در بعد وسیع تر و اعلام نتیجه آن که توسط پلیس یا مرجع قضایی انجام شده است ، جامعه را آگاه تر نموده و شیوه ها و شگردها را برای مردم بشناسانند؛ اگرچه این گونه اقدامات در بسیاری از اوقات ، تبلیغات منفی برای فعالیت هایشــان خواهد بود لیکن برای پیشــگیری از جرایم اقتصادی کلان تر در جامعه ، باید از خود بگذرند؛ بنابراین مجرمان یقه سفید و مرتکبین جرایم اقتصادی ، اگر از نتیجه قانونی رســیدگی ، به خصوص مجازات های مالی و مصادره دارایی ها توسط دستگاه قضایی و نهادهای ذی صلاح مطلع شوند و این نتایج به درستی تحقق یابند؛ به طور حتم می توان انتظار داشت که آنها ارزش خطر کردن و ریســک آن را نمی پذیرند و رفتار خود را تغییر خواهند داد."