چکیده:
هدف: دیدگاه ناشران شهر تهران درباره وضعیت حق مولف در ایران بررسی شده است. روش /رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی ـ تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه پژوهشگرساخته (طیف لیکرت 5 گزینه ای) استفاده شده است. جامعه آماری ناشران فعال شهر تهران اند. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از آزمون های آماری فریدمن و خی دو استفاده شده است. یافته ها: 81 درصد ناشران تهران قوانین حق مولف ایران را ناقص و قدیمی و نیازمند اصلاح، و 54 درصد قوانین موجود را مانع رشد و ارتقاء کیفی صنعت نشر می دانند. 23 درصد ناشران برخورد دولت با متخلفان از قانون حق مولف و پیگیری محاکم قضایی، و 33 درصد پایبندی پدیدآورندگان به قوانین حق مولف در ایران را رضایت بخش ارزیابی کرده اند. 46 درصد پایبندی ناشران به حقوق مادی و معنوی نویسندگان و اجرای قوانین حق مولف داخلی را رضایت بخش، و 43 درصد قوانین حق مولف ایران را حافظ حقوق پدیدآورندگان ایرانی در مقابل تکثیر غیرمجاز آثار می دانند. ناپایبندی به نظام های بین المللی حق مولف در قوانین موجود ایران را 58 درصد پاسخ گویان از نظر اقتصادی به سود خریداران کتاب های ترجمه ای، 65 درصد مانع حمایت از کتاب های ایران در سطح بین المللی، 80 درصد سبب به وجود آمدن نگرش منفی محافل فرهنگی جهان به صنعت نشر ایران، 79 درصد ناشران سبب افزایش ترجمه های تکراری، و 73 درصد باعث کاهش کیفیت کتاب های ترجمه شده می دانند. نتیجه گیری: از دیدگاه ناشران شهر تهران قوانین داخلی حق مولف نامطلوب است و بر نظام ترجمه آثار تاثیر منفی و نامطلوب دارد.
خلاصه ماشینی:
com جرح و تعدیل است که ممکن است به افتخار و شهرت وی لطمه بزند (نوروزی، ۱۳۸۰؛ پورمحمدی، ۱۳۸۷) در جهان امروز با گسترش فوق العاده مالکیتهای فکری و نقشی که این پدیدهها در توسعه فرهنگ و تمدن و اقتصاد بشری ایفا میک کنند و همچنین با ظهور فرآیندهایی چون جهانی شدن اقتصاد و بستگی روزافزون منافع اقتصادی کشورها به هم تدوین توافقنامه های ملی و بین المللی و تعهد به آنها برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان امری ضروری است؛ کشورهای در حال توسعه نیز که با چالش چگونگی پویا کردن تولید داخلی و دستیابی کامل به منافع جهانی دانش روبرو هستند برای دستیابی به اهداف خود وجود نظامی متشکل از قوانین ملی و بین المللی حق مؤلف را پذیرفته اند (بیژنی ١٣٨٤) نخستین قانون ،رسمی اما ضمنی حق مؤلف در ایران به سال ۱۳۰۴ بر می گردد اما در کشور ما در خصوص قوانین مستقلی که به بحث حق مؤلف بپردازد، قوانین متعددی نظیر قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۶۸، «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ ) و قانون تجارت الکترونیک مصوب ،۱۳۸۲ ، وجود دارد؛ ولی تصویب این قوانین و مقررات نتوانسته است آنگونه که سرعت روزافزون توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان ایجاب کرده بود پا به پای آن توسعه یابد و تاکنون قانون دیگری که بتواند در عین انطباق با شرایط و مقتضیات زمان، نقایص و خلاهای قانونی را مرتفع کند و آن را با مقررات بین المللی منطبق سازد وضع نشده است (ماچینانی، ۱۳۷۷؛ خدابنده سامانی، ۱۳۸۰؛ ملکیان ۱۳۸۵ ،ترخانی (۱۳۸۷).