Skip to main content
فهرست مقالات

تحریم ایران؛ تناقض نظام سیاسی و نظام اقتصادی در جغرافیای سرمایه‌داری مالی: بحثی در اقتصاد سیاسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (18 صفحه - از 47 تا 64)

چکیده:

این مقاله به دنبال تحلیل نظری له یا علیه نئولیبرالیسم نیست. بلکه در پی تحلیل این موضوع است که تحریم ایران، بازنمایی تناقض نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری مالی است. اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری حاکی از تناقض‌‌های بنیادینی همچون بحران‌‌های ادواری انباشت سرمایه، ریسک سیستمی‌و بحران بدهی‌‌ها است. در محدوده نظام اقتصادی سرمایه‌داری راه حل بحران‌ها ایجاد بازارهای مصرف جدید، موج‌های نوین نیاز آفرینی و نیز کارآفرینی گرایی است تا گردش جدید سرمایه به مثابه خون جدید در کالبد اقتصاد بحران زده آن باشد. اما استراتژی نظام حاکم سیاسی در جغرافیای سرمایه‌داری مالی مرکز در تحریم ایران در واقع تناقض بنیادین دیگری به نظام سرمایه‌داری تحمیل می‌کند که همانا ممانعت از گردش آزاد سرمایه به سمت بازار مصرف اقتصاد تحت تحریم در جغرافیای سرمایه‌داری مالی پیرامون است. روش‌شناسی تحقیق انتقادی و نوع آن تبیینی و روش متناظر بر آن مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تحریم، عنصری در بازنمایی تناقض نظام سیاسی و اقتصادی جغرافیای سرمایه‌داری است.

خلاصه ماشینی:

نتیجه گیری نئولیبرالیسـم ملی و بین الملل در واقع برای پوشـش ضـعف های ذاتی و گذار از ریسـک سـیسـتمی و بحران های ادواری انباشـت سرمایه از طرف مجموعه ای از سیاستمداران ( تاچر و ریگان و نیکسون در دهه ١٩٨٠)، نخبگـان دانشــگاهی( حلقه مونت پلرین ، فون هایک ، میلتون فریدمن ، فون میزس ، حلقه پســران شیکاگو)، بسترهای شهری(دیویدهاروی، نیویورک سال ١٩٦٠ را مکان اولیه پیاده سازی طرحهای نئولیبرالی میداند)، بانکدارانی مثل لوییس پاول ( باند نیرومند بانکداران ســرمایه گذار نیویورک در ســال ١٩٧٥ مهلت تمدید پرداخت وام دولت فدرال را قبول نکرده و تنها شرط پرهیز از امتناع خود را ایجاد نهادهای جدید در مدیریت بودجه شـهر اعلام کردند)، نهادهای بین المللی ( همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول ، بانک بین المللی تسـویه در بازل )، تاکتیک های نهادی( مقررات زدایی، خصوصی شدن خدمات عمومی، کوچک شـدن گستره عمل دولت ، مالی گرایی وسیع فعالیت های اقتصادی) و افکار بنیادینی همانند حمایت از وال اسـتریت ٥ در برابر مین اسـتریت ٦ بود، اندیشـیده شـد. گردش آزاد سرمایه و از میان برداشتن موانع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی در واقع با ماهیت مقابله با بحران های ادواری بود که تحریم اقتصـادی ایران بازنمایی کننده این موضوع است که در کنار سـایر تناقض های ذاتی که مکتب نئولیبرالیسـم و سرمایه داری مالی با آنها دست به گریبان است نوعی ناسازوارگی نیز در بطن روابط نظام سیاسی و نظام اقتصادی سرمایه داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

تناقض ،تحریم ،ریسک سیستمی ،بحران بدهی‌‌ها ،سرمایه‌داری مالی ،جغرافیای مرکز|پیرامون


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.