چکیده:
مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص، و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رای خود به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآن، وعید جهنم داده و آثاری از صحابه استناد جسته اند. در مقابل، جمهور براین باورند که منفعت، اخص از مال بوده و منافع نیز همانند اعیان قابل تقویم اند و برای اثبات نظر خود به داستان ازدواج موسی(ع) با دختر شعیب(ع) که در آن منفعت به عنوان مهر قرار داده شده است، آیاتی از قرآن که در آنها از مهر تعبیر به اجر شده، روایات نبوی و نیز عرف صحیح مردم که منافع را مال تلقی می کنند استدلال کرده اند. لازمه پذیرش نظر مشهور حنفیه، عدم صحت قراردادن تعلیم قرآن به عنوان مهر، عدم ضمان منافع غیر مستوفی توسط غاصب، عدم جواز وصیت به منافع و عدم جریان ارث در منافع است، در حالی که اقتضای پذیرش مبنای جمهور فقهای اهل سنت جواز این موارد است. فقیهان متاخر حنفی هم از باب اضطرار و مصلحت، بعضی از این موارد را پذیرفته اند. با توجه به عقود مختلفی که بر منافع انجام شده و اینکه اتلاف آنها در عرف همه جوامع، موجب ضمان است و این نکته که اعیان به اعتبار منافع، مال قلمداد می شوند و انتفاع، هدف اصلی از داشتن اموال است و هر چیزی که نفع و بهره ای نداشته باشد، مال محسوب نمی شود، نظر جمهور موجه و صحیح به نظر می رسد
The ownership of usufructs of the corpus or the individuals and also the worth of them has been accepted by all of Muslim jurists، but the worthwhile usufructs are the subject of discrepancy. On the contrary of the majority of the jurists، the first Hanafi jurists believed that the usufruct of individuals is not property، because they believe property should have a non-fungible existence and also havethe capability of seisin and they refer to Holy Quran (which has assigned property for dower) and also the Prophet's tradition (who has ensured the hell for whom get wage for teaching the Holy Quran) as well as some works of the Companions. But on the other hand the majority of jurists believe the usufruct is more specific than property and the usufructs could been evaluate just like the corpus. They refer to the story of the marriage of Moses (pub) and Shoayb's daughter which two parties assigned usufruct as dower in it. Some verses of Quran which call the dower as a wage، some traditions and also the right costume of people which consider the usufruct as property have been referred by them in this matter. The prerequisite of acceptance of the famous opinion of Hanafis is considering the inaccuracy of assigning the teaching of Holy Quran as dower، non-liability of non-gained usufructs by violator، the impossibility of willing the usufruct and the non-performance of the inheritance in usufructs. But the prerequisite of acceptance of the famous opinion of the majority of Sunni jurists is the justifiability of these matters. The recent Hanafi jurists have accepted some of these matters because of the compulsion and policy. It seems the opinion of the majority of Sunni jurists is better than the other because of accomplishment of the contracts with usufructs and the creation of liability as a result of the destruction of them in all costumes as well as considering the corpus as property because of the usufructs and benefit is the main purpose of property.
خلاصه ماشینی:
در مقابل، جمهور بر این باورند که منفعت، اخص از مال بوده و منافع نیز همانند اعیان قابل تقویماند و برای اثبات نظر خود به داستان ازدواج موسی(ع) با دختر شعیب(ع) که در آن منفعت به عنوان مهر قرار داده شده است، آیاتی از قرآن که در آنها از مهر تعبیر به اجر شده، روایات نبوی و نیز عرف صحیح مردم که منافع را مال تلقی میکنند، استدلال کردهاند.
گرچه هردو گروه بر این نکته که مالکیت بر منافع اعیان، امری پذیرفتنی است، اتفاق نظر دارند، برخلاف جمهور، فقهای متقدم حنفی منافع را در زمره اموال محسوب نکردهاند، لیکن متأخرانشان هماهنگ با جمهور، عنصر عینیت را از مقومات مفهوم مال نمیدانند و مناط مالیت را منفعت و یا قیمت دانستهاند که با درهم و دینار (یا پولهای متعارف) ارزیابی میشود و بر این باورند که هرچه بین مردم ارزش داشته باشد، شرعا مال به حساب میآید و مردم نیز ارزش اشیاء را براساس منافع تعیین میکنند.
پذیرش و یا عدم پذیرش مالیت منافع، آثار عملی فراوانی به دنبال دارد که از گذشته محل اختلاف نظر بوده است، از آن جمله است جواز قرار دادن منافع به عنوان مهر، ضمان منافع غیر مستوفی توسط غاصب و جواز وصیت به منافع؛ بدین معنی که وقتی مناط مالیت، منفعت باشد، طبعا هر آنچه عرفا در آن منفعتی وجود داشته باشد، مال محسوب میشود، حتی آنکه در گذشته قابل انتفاع محسوب نمیشده و اکنون بر اثر اکتشافات علمی منفعتش آشکار شده است، مثل خون انسان که در راه نجات بیماران به مصرف میرسد، در مقابل، اگر منفعت، مال به حساب نیاید، بسیاری از مواردی که عرفا مال محسوب شده و مردم آن را مال میدانند، شرعا مال محسوب نخواهد شد.