خلاصه ماشینی:
"(التوحید) «حول المادة الثانیة عشرة» تقول المادة الثانیة عشرة: «الدین الرسمی لإیران هو الاسلام،و المذهب هو المذهب الجعفری الاثنا عشری، و هذا الأصل أبدی لا یقبل التغییر،و لمذاهب الاسلامیة الأخری-بما فیها الحنفی و الشافعی و المالکی و الخنبلی و الزیدی-احترامها التام،و أتباع هذه المذاهب أحرار فی القیام بمراسمهم الدینیة وفق مقتضیات فقههم، و لهم رسمیتهم فی التعلیم و التربیة الدینیة و الأحوال الشخصیة(الزواج و الطلاق،و الإرث،و الوصیة) والدعاوی المتعلقة بها فی المحاکم،و فی المناطق التی یشکل أتباع أی من هذه المذاهب الأکثریة تکون المقررات المحلیة فی حدود اختیارات مجالس الشوری وفقا لمذهب الأکثریة مع المحافظة علی حقوق أتباع سائر المذاهب».
و لیس الدستور الایرانی بدعا فی النص علی المذهب الرسمی للدولة،فقد کان دستور أفغانستان قبل الانقلاب الشیوعی الذی أطاح بالحکم الملکی فیها یقرر فی مادته الثانیة أن دین أفغانستان هو الدین الاسلامی المقدس،و تجری الشعائر الدینیة من قبل الدول ةطبقا لأحکام المذهب الحنفی،و کانت المادة الثامنة من ذلک الدستور تنص علی أنه یجب أن یکون الملک من رعایا أفغانستان،و مسلما،( حنفی المذهب،و قضت المادة التاسعة و الستون من الدستور نفسه بأنه فی الحالات التی لم یتخذ فیها البرلمان(بمجلسیه)قرارا فإن القانون هو أحکام الفقه الحنفی.
و هذا المبدأ لا ینطبق علی الأفراد الذین یتآمرون ضد الاسلام و الجمهوریة الاسلامیة فی ایران،و لسانها یشمل کل الأفراد غیر المسلمین بما فیهم غیر المتدینین بالأدیان الأخری إذا التزموا کل القوانین و لم یبد منهم أیی تآمر ضد الاسلام و الثورة الاسلامیة،و لعلهم یعدون من المعاهدین،أو لعل هذا الحکم من أحکام الضرورة التی لا یمکن تجاوزها،و إلا فلا مجال لغیر المتدین بأحد الأدیان السماویة فی المجتمع الاسلامی العام."