چکیده:
بررسی تاریخ تحول مجازاتهای اجتماعی حکایت از ایـن دارد کـه ایـن مجـازاتهـا در قالب الگوهای گوناگونی به کار گرفته شدهاند. یکـی از ایـن الگوهـا، الگـوی جـایگزینی است . طرحی از مجازاتهای اجتماعی که در زمـان نوشـتن ایـن سـطور در فصـل نهـم از بخش دوم از کتاب اول لایحـه مجـازات اسـلامی گنجانـده شـده، بـر الگـوی جـایگزینی منطبق است . با عنایت بـه اینکـه مقـررات آن فصـل از لایحـه مزبـور، خـالی از ایـرادات و نواقص الگوی جایگزینی نیست ؛ بنابراین موفقیت مجـازاتهـای اجتمـاعی منـدرج در آن لایحه ، به طور جدی مورد تردید است . از این رو، پیشنهاد می گردد قانونگذار بـا پـذیرش مجازاتهای اجتماعی به عنـوان واکـنش هـایی «مسـتقل » و متناسـب بـا هـدف «اصـلاح و درمان»، مقررات فصل نهم لایحه یادشده را اصـلاح نمـوده، قلمـرو اعمـال مجـازاتهـای اجتماعی را گسترش دهد.
Study of the history of development of social punishments shows that such punishments have been employed in various models. One of these models is the model of substitution. The sketch of social punishments which have been presently included in the Chapter Nine of the Second Part of the first Book of the Bill of Islamic Punishments is based on the substitution model. Since the rules included in that chapter of the above Bill are not free from problems and defects of the substitution, thus there are certain doubts about success of social punishments included in that Bill. Thus, the legislator proposed to accept social punishments as “independent” reactions which fit the objective of “correction” and correct the rules mentioned in the above-mentioned Chapter Nine to extend the scope of application of social punishments.
خلاصه ماشینی:
بنابراین ویژگی های تبعیـت مقـدار مجـازات جـایگزین از حـبس و تضـمین شـدن مجازات جایگزین با حبس که از خصیصه های الگوی جایگزینی اسـت ، بـه روشـنی از مقررات فصل نهم از بخش دوم کتاب اول لایحه مجازات اسلامی قابل درک است .
با این وصف ، گنجاندن جزای نقدی در کنار چهارگونه مجازات مذکور، در فصلی ذیل عنوان مجازات های جایگزین حبس ، معنـایی ندارد جز اینکه مقررات فصل نهم از بخـش دوم کتـاب اول لایحـه مجـازات اسـلامی براساس الگوی جایگزینی طراحی شده ، هدف اصلی تهیه کنندگان لایحه پیش گفته ایـن بوده است که از همه مجازات هـای مـذکور بـه عنـوان ابزارهـایی بـرای محـدودکـردن مجازات حبس و کاهش جمعیت زندان بهره جویند.
طبق ماده ٦٤ این لایحه : «مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است ، بـه جـای حـبس ، بـه مجـازات جایگزین حبس محکوم می گردند»، در حالی که طبق گزارش توجیهی مـواد لایحـه قـانون مجازات های اجتماعی فقط ٣٢ جرم عمدی دارای مجازات قانونی حداکثر سه ماه می باشند (مرکز مطالعات راهبردی و شورای عالی توسعه قضایی ، ١٣٨٢، ص٥٧ـ٦٥).
حال که اثبات گردید مقررات فصـل نهـم از بخـش دوم کتـاب اول لایحـه مـذکور براساس الگوی جایگزینی مجازات های اجتماعی تنظیم شده است ، باید دید با توجه بـه ناکامی الگوی مزبور در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکای شمالی ، آیا می توان بـه اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین حبس و تحقق هدف اصـلی آنهـا ـ کـاهش جمعیت زندان ها ـ در ایران چشم امید داشت یا خیر!