چکیده:
خانواده اصلی ترین نهاد اجتمـاعی اسـت کـه در طـول تـاریخ بشـر، در پرتـو آداب و رسـوم و باورهای ملت ها شکل گرفته و متحول شده است کـه امـروزه، رونـد جنـبش جهـانی سـازی از جهاتی آن را تحت تاثیر و مورد تهدید قرار داده است ؛ چون تحولات جهانی سـازی در حـوزه خـانواده از سـویی تحـت تـاثیر جنـبش فمنیسـتی و از جهـت دیگـر، تحـت تـاثیر انحرافـات همجنس گرایی می باشد و افـزون بـر ایـن ، درصـدد حاکمیـت مقـررات مبتنـی بـر ارزشهـای کشورهایی است که از لحـاظ خـانوادگی بـه شـدیدترین بحـران مبـتلا هسـتند. در ایـن مقالـه ، رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به نهاد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است و اثبات می گـردد که آنچه در عمل به مقررات حقوق فرانسه حاصل می شود، به نوعی انحراف از مقررات حقوق اسلام را به دنبال دارد که این تعارض ناشی از اختلاف در رویکردها، هـدف و مبـانی حقـوقی این نظامها به خانواده می باشد؛ بنابراین لازم است قانونگـذاران کشـورهای اسـلامی بـر اصـول بنیادین حقوق اسلامی پایبند باشند تا به اهداف اجتماعی خود نایل شوند.
The family as the main social institution that is formed in the light of Customs and beliefs of the nations and transformed throughout human history which today, is influenced and threatened by the process of globalization movement from some aspects, since the developments of globalization In family section, is under the influence of the feminist movement on one hand and affected by homosexuality deviations on the other hand, in addition it plans to govern the regulations based values of states which regarding to the family are suffered the most severe crisis. In this article, the approach of Islamic and French law to the Family is considered and is proved that what is resulted in practicing to the French law is a deviation from the rules of Islamic law and this conflict is Due to the differences in the approaches, aim and foundation of family law in these systems. Thus Islamic Country’s legislators should be adhering to the fundamental principles of Islamic law so to achieve their Social goals.
خلاصه ماشینی:
هدف حقوق در نظام حقوقی فرانسه ، طبق مبنای پذیرفته شده و با توجه به مقدمه قانون اساسی ١٩٥٨ که بیانگر ارزش های حاکم بر آن است ؛ یعنی ارزش هایی که انقلاب کبیر فرانسه در سال ١٧٨٩ به ارمغان آورده که در میان آنها آزادی ، استقلال و برابری از مهم ترین می باشند و همچنین ، جنبش آزادخواهی و استقلال طلبی مستمر مردم ، می تـوان گفـت هـدف نظـام مزبور از حقوق خانواده ، اصولا تأمین منافع فرد است ؛ بـه تعبیـر دیگـر، نظـام حقـوقی خـانواده فرانسـه بـر پایـه اصـالت فـرد پایـه ریـزی شـده اسـت و مقصـود از منـافع ، خواسته هایی اند که هریک از اعضای خانواده متمایل به داشتن آن می باشد؛ بنـابراین بـه منظور تأمین این اهداف ، قانونگذار تابع خواسته های مردم شده است که برخی پیامد آن را این گونه توصیف کرده اند: «آزادسازی آداب و رسوم » (ralisation des MeursLibe)، «آزادســازی واکــنش هــا» (ralisation des DiscoursLibe) و انعطــاف مســئولان در موضع گیری های خود نسبت به اوج گیری ادعاها و مطالبات حقوقی همجـنس بـازان بـه تغییرات حقوقی منجر شد و زمینه رشد و تثبیت گروه های همجنس باز را فراهم نمود.
خلاصه روند قداست زدایی از خانواده به گونه ای نهایی شـده اسـت کـه امـروزه در سیستم حقوقی فرانسه ، هرگونه ارزش گذاری گزینشی و جهت دهی مردم به یـک مـدل برتر خانواده یا زندگی مشترک بر مبنای نکاح مشروع ، بنا بر اصل کثرت گرایـی مـدنی ، رویکـرد تشـریعی حـاکم بـر نظـام حقـوقی فرانسـه کـه مقتضـی برخـورد یکسـان و غیرتبعیض آمیز با همه رفتارهای مشهود در جامعه و ارائه رژیم های حقـوقی متفـاوت و متنوع به شهروندان یک کشور که در اوضاع و احوال یکسان به سـر مـی برنـد، تلاشـی * به عنوان مثال ، پذیرش دعوی مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از فوت همخواب بر اثر تصـادف در آرای رویه قضایی سال ١٩٧٠، تسری قانون ٤ آوریل ٢٠٠٥ در تشدید مجازات علیه خشونت های خانوادگی بر همخوابان ، از جمله اقداماتی است که می توان آن را نوعی شناسایی کننده همخـوابگی و حمایت از آن دانست (ر.