چکیده:
در نظام حقوق کیفری ایران غالبا اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی مورد توجـه قرار میگیرد. صرف نظر از اینکه با توجه به اصل قانونیبودن جرم و مجازات، عرف فقط در تصویب قوانین کیفری میتواند الهامبخش قانونگذار باشد و نمیتواند به طور مسـتقل به جرمانگاری رفتارها بپـردازد، پـس از پـذیرش نظـام قـانون مـدون در ایـران، عـرف در شناخت مفاهیم قانونی و استنباط قواعد حقوق کیفری از نصوص اهمیت یافـت . از آنجـا که پیش فرض قانونگذار این است که با زبان عرفی قانون تـدوین مـیکنـد، عـرف نقـش مهمی در این باب یافت . همچنین ، در شناخت بخش هایی از عناصر سه گانه جـرم، یگانـه منبع حقوق کیفری اسـت . در ایـن مقالـه بـه تفصـیل بـه تاثیرگـذاری عـرف در شـناخت مولفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده جرم پرداخته خواهد شد و در نهایت الزامیبـودن این منبع به اثبات خواهد رسید.
The validity of custom due to Iranian criminal law system is regarded as one of the guidance sources. Notwithstanding the fact that custom can just inspire the legislator and cannot be independently referred to in criminalization, considering the principle of legality in criminal law, after accepting the statute system in Iran, custom became important in recognition of the legal concepts and inference of rules of criminal law from criminal texts. Because the assumption of the legislator is that laws are codified in the customary language, custom found an important role in this regard. The custom is also a unique source of criminal law in the recognition of some parts of triple elements of crime. In this paper, the effect of custom on the recognition of legal and material elements of crime is discussed in detail and also the obligatoriness of this source is argued.
خلاصه ماشینی:
همچنین ، امکان نقش برجسته عرف در مقام تطبیق و مصداقشناسی (با وجـود اختلافـاتی کـه در ایـن / موضوع وجود دارد) برای مفاهیمی که خود متولی فهم آن است ، دومین کارکرد حیـاتی عرف در حقوق کیفری میباشد که در بسیاری از موضـوعات، تنهـا راه بـرونرفـت از چالش برداشت های متفاوت از موضـوع واحـد اسـت و نیـز کنکـاش نقـش عـرف در شناخت اجزای متشکله عنصر مادی، از جمله موضوع و متعلقات احکام قانونی، رابطـه استناد و به طور کلی تشخیص ظهور لفظی و رفع ابهام از احکام مبهم به دنبال رجوع به عرف، نمود ضرورت بحث تفصیلی در این موارد را نیز توجیه مینماید.
تفصیل و بررسی نقش عرف در تکوین و تقویم دو عنصر اساسـی مشـکله جـرم و نمود گستردگی کارآیی آن در حوزههای مطروحه ، حاکی از این است که برخلاف نظـر بسیاری از دانشوران حقوقی که بر پایه محدودیت در احراز این کـارآیی واقـع گردیـده است ، عرف به عنوان منبعی اصلی و الزامی در حقوق کیفری به شمار میآید و با توجه به کارایی موجه آن بر طبق قواعد عقلی پذیرفته میشود و در دانش اصول فقه ، ارجـاع به آن در مواردی که تبعیت از آن لازم میآید، از قواعد امری است ؛ به گونه ای که عدم استناد به این منبع در موارد لزوم، حکم صادره از دادگاه را با اشکال مواجـه مـیکنـد و عاملی میگردد در جهت اعتراض به حکم در مراجع تجدیدنظر به گونـه ای کـه امکـان نقض آن را فراهم میآورد.