چکیده:
با توجه به اهمیت مکتب نهادگرائی در میان مکاتب فعال اقتصاد کنونی و نوع
نگرش و بینشی که این مکتب به پدیدههای اقتصادی دارد، آشنائی با ادبیات نهادگرائی،
میتواند برای دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسیار آموزنده باشد. این مکتب با داشتن
روششناسی تجربی و توسل به پژوهشهای تجربی و استقرائی بجای نگرش تحلیلی و انتزاعی
و با بررسی پدیدههای اقتصادی در چارچوب رویکرد تکاملی و داشتن مشی عمل گرایانه،
سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیتهای اقتصادی دارد. نوع نگاه
متفاوت و جالب توجه این مکتب به دولت، بنگاه اقتصادی، قوانین و مقررات، توسعه
اقتصادی و ...، باعث گردیده است تحلیلهای این مکتب، تمایز و تفاوت قابل ملاحظهای
نسبت به سایر گفتمانهای رایج اقتصادی داشته باشد. جدای از این، بین رشتهای بودن
این مکتب و استفاده آزادانه آن از یافتههای سایر علوم، خصوصا حقوق، جامعهشناسی،
مدیریت و علومسیاسی، سرآغازی برای حذف مرزهای رشتههای علوم انسانی و رسیدن به
نوعی جامعنگری در علوم انسانی میباشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد
از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر
نهادگرائی، به معرفی روششناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته
خواهد شد و سرانجام به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه
اقتصادی، توسعه و مقررات و... پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روششناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و...
به عنوان مثال نهادگرائی اولیه، بیشتر روی مجموعه و کل تأکید دارد و عملکرد اقتصادی را در فضای کل اجتماع مورد بررسی قرار میدهد، ولی نهادگرائی جدید بیشتر نگرش فردگرایی روششناختی را مبنای تحلیلهای خود قرار داده و بررسی نهادها را بیشتر محدود به نظام حقوقی ـ به عنوان بستر انجام فعالیتهای اقتصادی ـ نموده است.
همچنین گزارش سال 2002 بانک جهانی که جنبه نهادی هم داشت، در تشریح اهداف دولت، به نهادسازی برای بازار تأکید فراوان داشته و عنوان مینمود، با توجه به این حقیقت که هزینههای شکست نهادی را همواره فقیرترین و ضعیفترین اقشار جامعه میپردازند، دولت میبایستی به اصلاح نهادها پرداخته و تثبیت شرایط اقتصاد کلان را در اولویتهای کاری خود قرار دهد (World Bank, 2002).
بنابراین حرکت ناموزون و درازمدت از سنتها و رسوم غیر مدون، به سوی قوانین مکتوب مرتبط است با تخصصی شدن روزافزون و تقسیم کار فزایندهای که متناسب جوامع پیچیدهتر است (داگلاس سی نورث، 1988، صص 55-90) همچنین نهادگرایان در سیاستگذاری برای توسعه، به دنبال چینش ساختارهای حقوقی و اقتصادی خاصی نیستند، بلکه معتقدند نهادها بایستی طوری اصلاح و یا تعدیل گردند که موانع توسعه بازار برطرف شده و شرایط عملکرد بهینه نظام اقتصادی مهیا شود (داگلاس سی نورث، 1988، صص 55-90)."