چکیده:
دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تاثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی ها، شبکه بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟
خلاصه ماشینی:
"اگرچه اقتصاددانان کلاسیک، از اسمیت تا مارکس، در مورد جایگاه اساسی حقوق مالکیت (یا روابط تولید<FootNote No="211" Text="Relations of Production"/>) در فرآیند توسعة اقتصادی اتفاق نظر داشتند، اما جریان غالب اقتصاد در سالهای اخیر به این مسئله توجه ویژه پیدا کرده است.
برای مثال تعریفی که در کتاب مبانی تحلیل اقتصادی حقوق استیون شاول<FootNote No="225" Text="Steven Shavell"/> ارایه شده است، شباهت زیادی با تعاریف حقوقدانان دارد<FootNote No="226" Text="به نظر استیون شاول، آنچه اغلب حقوق مالکانه نامیده میشود به افراد اجازه میدهد که از اشیاء استفاده کنند و مانع استفاده دیگران از آنها شوند.
برای مثال اگر یک دیوانسالار مجوزهای صادرات، فرد دیگر مالیات بر صادرات، و سومین نفر مبادلههای خارجی را کنترل کنند، و نفر چهارم مسایل مربوط به افتتاح حساب در بانک را در اختیار داشته باشد، اگرچه رقابت بین این افراد وجود دارد، اما این رقابت در قیمتها نخواهد بود (یعنی رقابت به گونهای نیست که بر حق کنترلی ایشان تأثیرگذار باشد) و نتیجه منجر به کاهش حجم تجارت خواهد شد (Shleifer &amp;Vishny, 1993).
سومین و مهمترین مشکل این است که قراردادهای فساد قابلیت اجرایی شدن بهوسیله دادگاه را ندارند: استبداد دیوانسالاران در برخورداری از حقوق کنترل که به ایشان اجازه میدهد رشوه بگیرند، حقی قانونی برای طرف مقابل ایجاد نمیکند که مورد حمایت دادگاه باشد.
به عبارت دیگر حتی اگر ساختارهای حقوق مالکیت ناکارآ باشد، اجرایی شدن قراردادهای ناظر به مبادله این حقوق میتواند ساختار بهینه را نتیجه دهد؛ چرا که فردی که از در اختیار داشتن دارایی نفع بیشتری میبرد، در مقایسه با دیگران تمایل بیشتری برای در اختیار داشتن حقوق کنترل خواهد داشت."