چکیده:
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینه انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولا حاوی رویه های محدودکنندهای هستند که دغدغه های رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است . این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویه های محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و اسناد بین المللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه ، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
در برخی از نظام های حقوقی هم اصولا محدودیت هایی که همواره آثار ضد رقابتی دارند، مورد توجه خاص قرار نگرفته اند؛ برای نمونه در کره جنوبی برای قراردادهای بین المللی انتقال فناوری دو فهرست سفید (ترتیبات مجاز) و خاکستری مقرر شده که در فهرست خاکستری، شروطی که به احتمال زیاد در مغایرت با قواعد رقابت قرار میگیرند، اما ممکن است بنا به مصالح تجاری و رقابتی، مشروع قلمداد شوند، جای گرفته اند(٥٠٦ :Ibid).
اتحادیه اروپا نیز دیدگاه مشابهی در این زمینه دارد: بند ١ ماده ٨١ معاهده رم توافقاتی را که حسب موضوع یا هدفشان در صدد ممانعت یا اخلال و محدودیت در رقابت باشند، ممنوع شمرده و آنچه در ماده ٤ مقرره اروپا آمده است ، از مصادیق اعمال ممنوع ماده ٨١ قلمداد میشود که جز در موارد استثنایی، همواره اثر ضد رقابتی دارند و به همین سبب در مواجهه با این محدودیتها، محاکم از ظاهر توافق فراتر نرفته و تحلیل اقتصادی آثار قرارداد را ضروری نمیدانند و قاعده بطلان محض یا مطلق را نسبت به آنها اعمال میکنند (اصول راهنمای اروپا، پاراگراف های ١٨ و ٧٥).
pp ,٢٠٠٧ ,Anderman) (١٢-٢١١ اما اگر محدودیت های قیمت در توافق با بیش از یک لیسانس گیرنده به کار گرفته شده و بخشی از طرح وسیع اقتصادی لیسانس دهنده به خصوص در روابط میان رقبا باشد و وی از آن به عنوان تمهیدی برای اعمال کنترل خود در روابط گسترده تجاری با لیسانس گیرندگان متعدد و در قراردادهای مشابه ، استفاده نماید، آثار ضد رقابتی آن کاملا مشهود بوده و چنین تضییقی در زمره تحدیدات نامشروع ذاتی است (١٦٥ .