چکیده:
پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز اختلاف بین طرفین ، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد و یا منابع خارج از آن . این مقالـه در پـی آن است که با ارزیابی سه سند مهم بین المللی (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهـای تجـاری بین المللی و اصول حقوق قرارداد اروپایی) روش تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن را در اسناد مزبور تبیین نموده و با مقایسه با حقوق ایران نقاط اشتراک یا تفاوت بین آنها را معلوم سازد.
خلاصه ماشینی:
البته در کنوانسیون بیان نشده است که در چه زمانی می توان رفتار طرفین را مصداق رویه معاملی دانست اما با توجه به پرونده های مطرح شده در این زمینه باید گفت در تحقق شیوه متعارف بین طرفین ضروری است اعمال مورد نظر برای مدت زمانی تداوم داشته و در نتیجه آن چندین قرارداد متعدد شکل گرفته باشد (١١٦.
(شعاریان، ترابی، ١٣٧٩: ٢٢٤) بنابراین می توان گفت در تمام نظام های حقوقی مورد مطالعه این تحلیل منطقی پذیرفته شده است که در راستای توجه به اوضاع و احوال و شرایط پیرامونی انعقاد قرارداد، سابقه و رویه معاملی بین طرفین از منابع تفسیر قرارداد قلمداد می گردد.
در این میان اصول قراردادهای تجاری بین المللی در ماده ٨-٤ خود با صراحتی بیش از سایر اسناد فوق الذکر بیان می کند: «١) در صورتی که طرفین ، پیرامون شروط موثر بر تعیین حقوق و تکالیف خود توافقی نکرده باشند، شرطی که متناسب با اوضاع و احوال است تعیین خواهد شد؛ ٢) در تعیین تناسب ، باید به عوامل و مؤلفه های زیر توجه نمود: الف ) قصد طرفین ؛ ب) ماهیت قرارداد و مقصود از آن؛ ج) حسن نیت و معامله منصفانه ؛ د) معقول و متعارف بودن »١.
2 :Implied obligations stem from: (a) the nature and purpose of the contract; (b) practices established between the parties and usages; (c) good faith and fair dealing; (d) reasonableness می توان با استناد به ماده مذکور مبنی بر استفاده از حسن نیت به عنوان یکی از ابزار کشف شروط و تعهدات ضمنی، بیان کرد در اصول موسسه استفاده از حسن نیت در تفسیر قرارداد پذیرفته شده است و از این نظر تردید هایی که در مورد کنوانسیون بیع مطرح شده است درباره این سند بین المللی وجود ندارد.