چکیده:
حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خم زمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوت بوده است . گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون در تقابل با حکومت شخص معنا شده است . حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانی تشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. در این مقاله برآنیم تا با بررسی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در دو محور مستندات دادرسان هنگام صدور رای و مستندات ایشان جهت خودداری از اجرای مقررات دولتی بپردازیم .
Rule of law is a multi aspect, complex and developing theory that during the fluctuation of history from ancient Greece until today have been exposed with variety concept and conceptions. Once it has been defined as the equity before the law and also sometimes it has been introduced against the monarchy. Sovereignty of religious law also means the sovereignty of divine law over the people. This thesis intends to survey the relationship between Sovereignty of religious law and rule of law in applying method of legislative, executive, and judicially powers through Islamic Republic Iran legal system This paper intends to survey the relationship between Sovereignty of religious law and rule of law via considering the Islamic Republic Iran judicial system through judge’s documents before judgment rendering and their documents to abstain from governmental regulation performance.
خلاصه ماشینی:
ضرورت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، در حقوق اساسی ایران از یک سو و توجه قانون اساسی به حاکمیت شرع که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی متبلور شده، از سوی دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگی رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکی از مباحث اختلافی در میان حقوقدانان مطرح شود.
توضیح آنکه اصل ١٧٠ قانون اساسی مقرر می دارد: ;قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.
آیا قضات امکان نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مزبور را دارند؟ ١- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،ج٣،صص ١٦٥٦-١٦٥٥ در همین رابطه رئیس وقت قوه قضائیه در نامه شماره ١/٨٣/١١٨٧٠ مورخ ١٣٨٣/٨/٢٨ از شورای نگهبان چنین استعلام نموده است : دبیر شورای محترم نگهبان همانطور که مستحضرید در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.