چکیده:
بند چهار مادة ٢ منشور ملل متحد دولت ها را از تهدید به زور منع می نماید، با ایـن حـال، مفهـوم ممنوعیت مذکور مبهم است . تا حدودی می توان گفت که نگرش دولت ها به ممنوعیت تهدید به زور، متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است . پرسش اولیه که مطرح می شود این است کـه آیا و چگونه تهدید به زور تحت شرایط خاص می تواند به هدف اولیه حقوق بین الملـل یعنـی حفـظ حداقلی از نظم جهانی کمک نماید؛ و دوم، آیا در چنین حالتی تهدید از زاویه دید جامعه بین المللی، اگر نه قانونی حداقل مشروع قلمداد خواهد شد. بدین خاطر، این مقاله در صدد است که تهدید به زور را با اتخاذ رویکردی کارکرد گرا یعنی با لحاظ نمودن عملکرد و اهداف دولت هـای تهدیـد کننـده و پیامدهای آن بررسی نماید. همچنین ، مقاله حاضر در پی آن است که غیر قانونی شدن تهدید بـه زور را از کنفرانس ١٩٠٧ صلح لاهه و به ویژه پس از لازم الاجراء شدن منشور ملل متحد تبیین نماید. در واقع ، امروزه هیچ تهدید به زوری حتی اتمام حجتی که مطابق با کنوانسیون سوم لاهـه صـادر شـده باشد قانونی نخواهد بود مگر آنکه با مقررات عرفی و منشور ملل متحد در مورد حقوق توسـل بـه زور سازگار باشد. پس از تعریف رفتار معادل با تهدید به زور، جایگاه ممنوعیت تهدید به زور در چارچوب منابع حقوق بین الملل بررسی خواهد شد. در بخشهای سوم و چهارم این پژوهش ، آثار تهدید بـه زور بر اساس حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت دولت و حقوق بین الملل کیفری و همچنین راه کارهـای جبران فرا روی دولت قربانی تهدید، ارزیابی خواهند شد.
Article 2 (4) of the United Nations Charter forbids states to use threats of force, yet the meaning of the prohibition is unclear. It is relatively uncontroversial to say that states have not seen the prohibition of the threat of force in the same light as its weightier counterpart, the prohibition of the use of force. One should first ask if and how the threat of force under certain circumstances can contribute to the primary purpose of international law, i.e., maintaining a minimum world order, and second, if in such a case the threat is accepted by the international community at least as legitimate, if not as legal. This is why the present article will try to examine threats of force by adopting a functionalist approach, i.e., by taking into account their function and consequences, as well as the purposes pursued by the threatener. Thus, the present article will try to explore how the illegality of the threat of force has developed since the 1907 Hague Peace Conference and in particular after the entry into force of the UN Charter. Indeed, no threat of force, not even ultimata issued in conformity with Hague Convention 3, would today be legal unless they comply with the customary and Charter provisions on jus ad bellum. After determining what conduct amounts to a threat of the use of force, the status of its prohibition in the framework of the sources of international law will be investigated. Sections 3 and 4 will then discuss the consequences of the threat of force under the law of treaties, the law of state responsibility and international criminal law, as well as the remedies at the disposal of the victim state.
خلاصه ماشینی:
سرانجام بر اساس مصالحه و اجماع در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در ماه ژوئن سال ٢٠١٠ در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار گردید، جرم تجاوز به موجب بند یک ماده ٨ مکرر اینگونه تعریف شد: «برای هدف این اساسنامه ، جرم تجاوز به معنی طراحی، آمادگی، شروع یا اجراء یک عمل تجاوز که به لحاظ ماهیت ، شدت و مقیاس، نقض آشکار منشور ملل متحد میباشد و توسط مقامی است که به نحو موثر بر اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت اعمال کنترل یا آن را هدایت می کند.
طبق نظر کمیسیون حقوق بین الملل ، دولت تهدید شده به تجاوز، می تواند به هر گونه اقدام پیشگیرانه به غیر از توسل به زور شامل رجوع به شورای امنیت و سازمان منطقه ای، متوسل شود ILC) (١٩٨٩:٦٨ ,Yearbook به اعتقاد کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، با درج عبارت «تهدید علیه صلح »١ در ماده ٣٩ منشور، شورای امنیت مجاز شده است صرف نظر از فوریت تهدید، نه فقط به «اقدام پیشدستانه »٢ بلکه به «اقدام پیشگیرانه »٣ نیز متوسل گردد .
اما دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه »١ که واکنش در برابر تهدید به حمله محتمل الوقوع و بعید است ، هیچ مبنایی در حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی ندارد(٢٠٠٥ March ٢١ of ٥٩٢٠٠٥/A) نتیجه گیری تهدید به زور را می توان، اعلام صریح یا ضمنی توسل به زور مسلحانه غیر قانونی آتی و علیه دولت دیگر تعریف نمود که تحقق آن بسته به اراده تهدید کننده است .