چکیده:
کادی یکی از اتباع و ساکنان کشور عربستان سعودی است که برای سهولت در انجام کارهای تجاری خود، موسسه ای بین المللی در سوئد به نام البرکات ثبت نمود. در ١٩ اکتبر ٢٠٠١، این شخص بر اساس مقرره شماره ٤٧٦/٢٠٠١ اتحادیه اروپا در فهرست اشخاص مظنون به حمایت مالی از تروریسم قرار گرفت ؛ به استناد این مقرره، تمام اموال وی به نفع جامعه اروپایی توقیف شد. در ٢٧ مه ٢٠٠٢ این مقرره بوسیله مقررة شورای اتحادیه اروپا جایگزین شد. در این مقرره نیز مجددا آقای کادی به عنوان شخص مظنون به حمایت مالی از تروریسم شناخته شده واموالش توقیف شده باقی ماند. کادی نیز نزد دیوان بدوی اتحادیه اروپایی شکایتی را مطرح نمود وبعد از عدم حصول نتیجه به نفع کادی، وی از رای صادره توسط آن دادگاه نزد دیوان دادگستری اروپایی جهت تجدید نظر، طرح شکایت نمود. آنچه در این مقاله ملاحظه خواهید نمود، سیر تحول موضوع و استدلالهای مطروحه توسط دادگاه بدوی و دیوان دادگستری اروپایی میباشد. سپس بادر نظر گرفتن آرا و نظرات موجود و مکتوبات حقوقدانان بین المللی، بحث از مشروعیت و عدم مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت و حوزه عملکرد دیوان دادگستری اروپایی تحلیل خواهدشد.
Kadi is one of the nationals and residences of Saudi Arabia which for ease of doing his business registered an international institution in Sweden called Al-Barakat. On October 19, 2001, this person according to EU Regulation Number 476/2001 set in to the list of persons suspected for terrorism financial support. According to this regulation, all his property was seized in favour of EU. On May 27, 2002, this regulation replaced by Regulation of EU Council. In this regulation, again Kadi recognized as a financial supporter of terrorism and his property remained seized. Kadi made a complaint before EU Court of First Instance. After obtaining no result, Kadi appealed from that award to the ECJ (European Court of Justice). What you will see in this article are subject evolution, arguments declared by the Court of First Instance and ECJ. Then by considering awards and ideas of international lawyers, analyze legitimacy and non legitimacy of the United Nations Security Council Resolutions.
خلاصه ماشینی:
سوال اصلی این است که آیا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد از ارزیابی و بررسی در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت مصون هستند؟(٥٥٣-٥٢٨ :٢٠٠٨ ,Griller) در این مقاله ، ابتدا به شرح وقایع مرتبط با موضوع پرداخته و سپس دلایل مطرح شده توسط کادی ارائه خواهد شد.
با در نظر گرفتن موارد فوق، مستشار دیوان معتقد است در صورتیکه سازکار مناسب و مؤثر در سطح اتحادیه اروپا وجود نداشته باشد، نمیتوان در مورد مشروع یا نامشروع بودن قطعنامه های صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گیری نمود.
کادی مدعی بود که دادگاه بدوی در اعلام این نظر که قطعنامه های شورای امنیت به صورت خودکار قانون اتحادیه اروپا شناخته میشوند و اظهارنظر در مورد آنها مگر در موارد مغایرت با قواعد آمره مقدور نمیباشد، اشتباه کرده است .
٤-١- حقوق اتحادیه اروپا و قطعنامه های شورای امنیت این بحث که آیا دیوانهای بین المللی با وجود الزام ماده ٢٥ منشور ملل متحد میتوانند به مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت رسیدگی نماید، یا اینکه آنها باید از هرگونه کنترل و نظارت بر این مورد چشم پوشی نمایند، موضوع مجادلات سالیان اخیر بوده است .
٤-٢- ماده ١٠٣ منشور ملل متحد و حقوق اتحادیه اروپا تمایل زیادی وجود دارد که تصمیمات شورای امنیت در مسائل فصل هفتمی از جمله مبارزه با تروریسم را به عنوان فصل الخطاب به شمار آورده و تامل در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت آنرا جایز نشمارند حتی اگر تصمیماتی بر خلاف حقوق بشر اتخاذ شده باشد (٢٠٠٥:٢٠٧ ,Alvarez).