چکیده:
اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است . برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل ، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نمایندهسالار دانسته اند. بدین ترتیب ، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشدهاند. بررسی رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که این وضعیت در حوزه مباحث حقوق اساسی ایران نیز جاری است و این نهاد در نظراتی که تاکنون به استناد اصل ٨٥قانون اساسی ارائه کرده است ، رویکرد نامناسبی نسبت به اصل عدم تفویض قانونگذاری اتخاذ کرده است . با شناسایی مبنای اصلی اصل عدم تفویض قانونگذاری، یعنی اصل برتری قانون اساسی میتوان مفهوم آن را تبیین کرد: مجلس نمیتواند اختیار وضع قانون یا آثار و اوصاف قانون را به یک نهاد دیگر واگذار کند. زیرا تفویض اختیار قانونگذاری در این معنا، ساختاری را که قانون اساسی به وجودآورده است ، درهم میریزد و در نتیجه ، اصل برتری قانون اساسی خدشه دار میشود.
Non-delegation Doctrine is one of the traditional principles of constitutional law and more or less recognized by constitutions of another countries around the world. There is not any agreement between scholars concerning the basis of this doctrine; for some the doctrine is based on the principle of delegate poteatas non potest delegaie, for some others it is based on the principle of separation of powers and for the rest, it is the principle of representative democracy that constitutes the basis of the doctrine. Thus, many authors have mistaken about the basis of the doctrine and consequently failed to capture its true meaning. Guardian Council occasionally in her opinions about legislative bills has taken this approach and declared them as unconstitutional. Identifying the principle of supremacy of the constitution as the basis of the non-delegation doctrine will help us find out its true meaning: Parliament cannot delegate her law-making power to other branches or entities. Such a delegation will disturb the political structure established by the constitution and hence will devastate the principle of the supremacy of constitution.
خلاصه ماشینی:
شورای نگهبان در نظر مورخ ٦٢/٣/١٢ در خصوص طرح تأسیس وزارت اطلاعات بـدون اشاره به اصل ٢٢ اعلام کرد «چون مواردی که در ماده ٥ و تبصرة آن موکول به اذن حاکم شرع شده است ، مواردی است که با حقوق افراد و حرمت و حیثیت آنها ارتباط دارد و این مـوارد بـه طور تفصیل در قانون معلوم نشده است و احاله آن به مقامـات قضـایی و اجرایـی قـانون گـذاری است ، با اصل ٨٥ قانون اساسی مغایر است » (همان، ج ٣٨٢:١).
بررسی انتقادی رویه شورای نگهبـان در خصـوص مـوارد غیرمصـرح : همـان طـور کـه پیش تر اشاره شدـ بند ٢-٢ـ شـورای نگهبـان در تعـدادی از نظـرات خـود، برخـی امـور را جـزو مصادیق امر قانونگذاری دانسته و تفویض آنرا به دولت ، مغـایر اصـل ٨٥ قـانون اساسـی تلقـی کرده است ، مانند تعیـین ضـوابط ، تعیـین مصـادیق و تعریـف مفـاهیم قـانونی و تضـییق و توسـعه محدوده حکمی و موضوعی قانون.
بدین ترتیب ، بین مـوردی کـه مجلـس شـورای اسـلامی اختیـارات گسـترده ای را بـه دولـت تفویض می کند و دولت در این حوزهها به تصویب مقـررات دولتـی مـی پـردازد بـا مـوردی کـه مجلس شورای اسلامی بخواهد اختیار «قانونگذاری» را به دولـت تفـویض کنـد، حـداقل چهـار تفاوت وجوددارد و نمیتوان مورد نخست را مغایر با اصل عدم تفویض قـانون گـذاری قلمـداد کرد.