چکیده:
دادستان در نظام دادرسی ایران وآمریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده است . این نقش دادستان به گونه ای برجسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم ، از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ، ناچیز تلقی شده است .در حقوق آمریکا حسب ملاحظه آرای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در منع جلوگیری از دلایل به نفع متهم و لزوم اعلان دلایل به نفع او و همچنین منع جلوگیری از دلایل فاسد علیه وی مطرح شده است . هر چند صراحت مزبور به عنوان وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه نمیشود، اما از لزوم بیطرفی دادستان که در قوانین موضوعه تلویحا و یا صراحتا مورد توجه قرار گرفته است ، استنباط میشود که در حقوق ایران نیز باید در ارائه دلایل به نفع متهم و جلوگیری از دلایل فاسد علیه او خودداری نکند. با این حال شایسته است که قوانین موضوعه و رویه قضایی به خلا موجود در این زمینه توجه کرده و وظیفه دادستان را در امور مزبور متذکر شود.
خلاصه ماشینی:
هر چند صراحت مزبور به عنوان وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه نمیشود، اما از لزوم بیطرفی دادستان که در قوانین موضوعه تلویحا و یا صراحتا مورد توجه قرار گرفته است ، استنباط میشود که در حقوق ایران نیز باید در ارائه دلایل به نفع متهم و جلوگیری از دلایل فاسد علیه او خودداری نکند.
در ایران مطابق بند «الف » ماده ٣ اصلاحی قانون تشکیل دادستان ریاست سازمانی را برعهده دارد که عهده دار تعقیب متهم به جرم ، اقامۀ دعوا از جنبۀ حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه مطابق ضوابط قانونی است .
در قوانین دادرسی کیفری ایران قاعده خاصی در این زمینه وضع نشده است ، ولی شاید از مقرره « قانون نظارت بر رفتار قضات ١» وظیفه دادستان ٢ در منع ارائه دلیل فاسد و مخفی نکردن دلایل به نفع متهم قابل برداشت باشد، زیرا مطابق بند ٣ ماده ١٦ قانون مذکور: «خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنها جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده » از طرف مقامات قضایی تخلف انتظامی محسوب شده است ، و مطابق بند ٣ ماده ١٧ همان قانون : « خارج کرن مستندات و لوایح طرفین از پرونده » تخلف انتظامی محسوب شده است .
بنابراین همان طور که دیوان عالی آمریکا در پرونده واردیوس علیه ارگن به اتفاق آراء رأی داد که «کشف دلایل باید [به عنوان ] یک جادة دو طرفه باشد»،٥ نباید شرطی برای کشف حقیقت توسط متهم وجود داشته باشد، بر این اساس دادگاه ها نیاز به دادستان هایی دارند که به متهم اجازه دهند به دلایلی که ممکن است به برائت آنها منجر شود، دسترسی پیدا کنند (Gershman,P٣٣٤).