چکیده:
به نظر می رسد که تاثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضا دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تایید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریبا وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تاثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.
Nowadays it seems that studying the variables that are indicative of a stable political environment in models of economic growth، especially for developing countries that suffer from some degree of political instability، is necessary. This paper examines the relationship between political stability and economic growth in Iran during 1974-2007. This paper defines eight political stability or instability variables. In a five-variable model of the economic growth، two variables of political instability and three variables of the political stability are used. This model could also tested by new indices. The results show that in group A which is a combination of political and citizenship freedom، these two indices weigh equally but in group B which is a combination of three variables، private investment have greater intensity than trade freedom and tourism section. In the next years the effect on this group will increase and this is nature of economical factors.
خلاصه ماشینی:
کاواسي (٢٠٠٢) کودتا و سرنگوني حکومت را به عنوان بي ثباتي سياسي تعريف مي کند و بر اساس نتايج به دست آمده و با استفاده از داده هاي ترکيبي ٣١ کشور نشان مي دهد که طي سال هاي (١٩٨٦-١٩٦٠) کودتاهاي بي نتيجه نسبت به کودتاهاي موفق بر رشد اقتصادي اثر منفي بيشتري داشته اند.
به عنوان مثال ، جعفري صميمي و همکاران (١٣٨٦) با استفاده از شاخص هاي عملکرد دولت ها در دوره (٢٠٠٦-١٩٩٩) که از سوي بانک جهاني در سال ٢٠٠٧ منتشر شده است و همچنين از اطلاعات مربوط به رشد اقتصادي که از سوي IMF منتشر مي گردد نشان مي دهد که بين کارايي دولت ، ثبات سياسي و رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا يک رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
شاخص هشتم شاخص Polity مي باشد که اين شاخص در الگوي هشتم مورد آزمون قرار گرفته است و علاوه بر اينکه تأثير آن بر رشد اقتصادي منفي برآورد شده از لحاظ آماري نيز معنادار نمي باشد، بنابراين اين شاخص نيز حذف مي شود.
در بلندمدت نيز شاخص گروه A تقريباً دو برابر شاخص گروه B مي باشد (اما مختلف العلامه ) و اين مسئله نشان مي دهد که مسئله آزادي هاي شهروندي و سياسي به چه ميزان براي رشد اقتصادي لازم است .
Campos, Nauro & Jeffrey Nugent (2000), "Who is Afraid of Political Instability", Journal of Development Economics, No. 67, PP.
Traynor (1999), "Political Instability, Investment and Economic Growth in Sub-Saharan Africa", Journal of African Economies, Vol. 8, No. 1, PP.