چکیده:
گسترش و توسعه بخش مالی امری موثر در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است . بنابراین ، دولت در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه اقتصادی باید شرایط لازم در جهت توسعه بخش مالی را فراهم سازد تا بتواند از سیاست های بخش مالی استفاده نماید. علیرغم اهمیت سیاست های تامین مالی در اغلب تحلیل ها در کشور به سیاست های پولی و سیاست های بودجه ای تمرکز می شود و سیاست های تامین مالی مورد غفلت قرار میگیرند. در این مقاله تلاش شده است سیاست های بخش مالی از رویکردها و ابعاد مختلف معرفی شود. سیاست های تامین مالی از منظر تحریک رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد، جلوگیری از بحران مالی و سیاست های آزادسازی مالی حوزه های مورد بررسی در این مقاله هستند.
خلاصه ماشینی:
سياست هاي تأمين مالي از يک سو در جهت تحريک رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد بکار گرفته مي شوند که رويکرد آن دولت محوري و پررنگ کردن نقش دولت در بخش مالي و دخالت دولت در تخصيص منابع به جاي بازار تنظيم است .
1. Financial Policy يکي ديگر از مواردي که ضرورت سياست هاي تأمين مالي دولت را روشن مي سازد، عدم انطباق اهداف و بازدهي مورد انتظار در بخش هاي عمومي و خصوصي مي باشد که باعث مي شود کارگزاران ريسک هايي را به پس اندازکنندگان و سپرده گذاران بازارهاي مالي تحميل کنند که اين امر موجب بروز بحران هاي مالي مي گردد.
با توجه به ضرورت ها و اهداف ذکر شده براي سياست مالي ، حوزه فعاليت سياست هاي تأمين مالي عبارتند از: − تعيين خطوط اصلي ساختار مالي : توسعه و گسترش بازارهاي مالي همچنين معرفي ابزارها و نهادهاي جديد در بازارهاي مختلف مالي وظيفه اي است که سياستگذاران حوزه مالي بايد آن را در سياستگذاري لحاظ کرده و در اين جهت اقدام نمايند.
سياست نرخ سودهاي ترجيحي از آنجايي که يکي از اهداف سياست تأمين مالي ، هدايت سرمايه گذاري به بخش هاي مهم اقتصادي است يک سياست تعيين نرخ سود پايين تر به جهت افزايش توان بخش هاي هدف در جذب بهتر تسهيلات مي تواند مؤثر واقع شود.