چکیده:
جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین ، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب وکار بانک جهانی است . ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب وکار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان ، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکارناپذیر است . بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب وکار کشور اثرگذار است . از میان ١٠ شاخص بانک جهانی ، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه ) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب وکار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق ، چگونگی بهبود فضای کسب وکار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تاکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، ٣شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه ، از منظر ٢ شاخص راه اندازی کسب وکار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب وکار در بازار سرمایه صورت گرفته ، پرداخته شده است . بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه ، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب وکار در بازار سرمایه ارائه گردیده است .
خلاصه ماشینی:
روش تحقیق این تحقیق ، با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی مفاد قانونی موجود در قانون تجارت ، قانون دادرسی آیین مدنی و همچنین دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داده و با مشورت و مصاحبه با حقوقدانان نیز تلاش گردیده تا امکان استفاده از قوانین موجود برای ارتقای رتبه ایران در بانک جهانی مورد بررسی قرار گیرد.
این پرسش ها عبارتند از: کدام عضو (یا بخش ) شرکت از نظر قانونی قدرت کافی برای پذیرش معامله را در اختیار دارد؟ - آیا افشای فوری معامله به عموم مردم قانونگذار یا سهامداران لازم است ؟ - آیا افشا در گزارش سالانه ضروری است ؟ - آیا افشا از سوی فرد ذینفع در انجام معامله با افراد وابسته به هیئت مدیره یا هیئت ناظر لازم است ؟ - آیا ضروری است که یک نهاد یا فرد خارج از سازمان ، به عنوان مثال حسابرس بیرونی معامله را پیش از صورت گرفتن مورد بررسی قرار دهد؟ سازمان بورس و اوراق بهادار که با هدف حمایت از حقوق سرمایه گذاران و ساماندهی ، حفظ و توسعه بازار شفاف ، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار تشکیل گردیده است اقدامات گسترده ای برای بهبود حمایت از سرمایه گذاران انجام داده که می توان به تدوین و تصویب دستورالعمل های مختلف در این حوزه اشاره نمود.
ارتقای امتیاز ایران در برخی پرسش های مطرح در این شاخصه با توجه به دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با افراد وابسته به نظر امکان پذیر می رسند، اما ارتقای برخی دیگر نیازمند بازنگری در قانون دادرسی مدنی و قانون تجارت است و از حیطه اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار خارج می باشد.