چکیده:
محیط کسب وکار موضوعی نسبتا نو در محافل اقتصادی به شمار میآید که پـس ازنافرجـامی سیاسـت هـا و مـدلهـای توسـعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصیسازی، از اواخر دهه ١٩٩٠، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرارگرفـت . منظـور از محیط کسب و کار،عواملی است که درمدیریت بنگاهها موثرنداما خارج ازکنتـرل مـدیران بنگـاه هـا قـرار دارنـد. مطالعـات و بررسیهای داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کارنشان میدهند کـه در مجمـوع شـاخص هـای محیط کسب وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرارندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گـروهبنـدی نمـودکـه فـضای کسب وکار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است . رتبه سهولت کسب وکار ایران طـی سـال هـای اخیـر همـواره رونـدی نزولی راطی نموده است به نحوی که از رتبه ١٠٨در سال ٢٠٠٥ دربین ١٣٣ کشور،با ٤٤ پله سقوط بـه رتبـه ١٥٢ درسـال ٢٠١٤ در بین ١٨٩ کشور تنزل نموده است .ازطرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب وکارکشورطی سالهـای اخیـربجـز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته ، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبـود وارتقـای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب وکار درکشور ما صورت نگرفته است .بنابراین فرصت ها ونقاط بهبـودبـسیاری در راسـتای ارتقای رتبه هریک ازنماگرهاوجودداردکه میتوان با تمرکزو سرمایه گذاری بر روی آنهابه نتایج بهتـرو مطلـوبتـری دسـت یافت . ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی وافزایش شفافیت و حاکمیت قـانون بـا تاکیـدبـر فاکتورهـا و مولفه های نرمافزاری نظیر تضمین مالکیت ،بازنگری وبهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزهـا و تقویـت زیرسـاخت هـا و اصلاح نظام تامین مالی تولید ازمولفه های مهمی هستند که بهبودو تسهیل محیط کسب وکار را فراهم میآورند.
خلاصه ماشینی:
شاخص هاي محيط کسب وکار ايران بر اساس آخرين گزارش منتشره بانـک جهـاني بـراي سـال ٢٠١٤ در بدترين وضعيت خود از ابتداي پايش هاي محيطي اين گزارش قرار دارد؛ به نحوي که رتبه کلي کسب وکار ايران در سال ٢٠١٤ با ٧ پله سقوط ديگر نسبت به سال قبل به ١٥٢ از بين ١٨٩ کشور دنيا سقوط نموده است .
عامل اصلي سقوط رتبه ايران در نماگر شروع کسب وکار در ايـن سال ، بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دربـاره الـزام ارائـه عـدم سـوءپيـشينه بـراي داوطلبان ثبت شرکت بوده است کـه ١ مرحلـه بـه تعـداد مراحـل افـزود و همچنـين ٥ روز زمـان را افزايش داد.
همچنين ، در سال ٢٠١٣ نسبت به سال قبل افت ٢ پله اي را از رتبه ١٦٣ به ١٦٥ تجربه نموده است ؛ ثبـت مالکيـت در ايـران چـه الزامـاتي دارد؟ بـر اسـاس داده هاي گزارش انجام کسب وکار سال ٢٠١٤ بانک جهاني ثبت مالکيت در ايران نيازمند طـي ٩ مرحلـه ، صرف ٣٦ روز زمان و پرداخت هزينه اي معادل ١٠/٦ درصد ارزش ملک است .
زيرشاخص هاي اين نماگر نشان مي دهد که تعداد مراحل و زمان مورد نياز جهت اخـذ انـشعاب برق و دسترسي به انرژي الکتريکـي در سـال هـاي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ بـه ترتيـب بـه ٧ مرحلـه و ١٤٠ روز تغييري نکرده و تنها هزينه دسترسي و انشعاب از ١٠٥٨/٥ درصد در سال ٢٠١٢ به ٦٩٤/٩ درصـد در سال ٢٠١٤ کاهش يافته است که کاهش مناسبي مي باشـد، امـا نـه تنهـا منجـر بـه بهبـود رتبـه کـشور نگرديده بلکه رتبه کشور يک پله سقوط نموده است که دليل آن سبقت ساير کـشورها از ايـران در روند بهبود اين شاخص مي باشد.