چکیده:
امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. بدیهی است که حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه در بخش های گوناگون اعم از صنعتی و هنری فرهنگی می تواند موجب تشویق پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک کند. این حمایت از طریق مدیریت حقوق مالکیت معنوی امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی نوشتارهای داخلی و خارجی، تاثیرات بالقوه این مقررات در توسعه اقتصادی به طور اجمال مورد بحث قرار گیرد. همچنین، وضعیت مقررات حقوق مالکیت معنوی در ایران مورد اشاره قرار می گیرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اهتمام به مدیریت حقوق مالکیت معنوی اثر مثبت و معنا داری بر روی شاخص های توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین، در پایان چالش های موجود در کشور در ارتباط با حقوق مالکیت معنوی مورد اشاره قرارگرفته و راهکارهایی برای برون رفت از آنها پیشنهاد می شود
خلاصه ماشینی:
وجود خود اين موافقتنامه در سازمان جهاني تجارت نشانگر آن است که قوانين و مقررات کلان مربوط به حمايت از حقوق مالکيت فکري نقش عمده اي در دستيابي صاحبان اين حقوق به منافع اقتصادي و تجاري آنها دارد (بزرگي ، ١٣٨٨).
٢. مرور ادبيات تاکنون مطالعات داخلي و خارجي متعددي در مورد حقوق مالکيت معنوي و نقش آن در توسعه جنبه هاي مختلف اقتصادي انجام شده است که در ادامه به برخي از اين مطالعات اشاره مي شود.
طارم سري (١٣٨٥) در مقاله اي تحت عنوان "نقش حمايت از حقوق مالکيت فکري در توسعه صادرات با رويکرد زنجيره تأمين " به بررسي دلايل و شيوه هاي حمايت از مالکيت معنوي در صادرات مي پردازد و چارچوب ها و الزامات حقوقي حمايت از مالکيت معنوي در داخل و در سطح بين المللي را با توجه به قوانين و مقررات داخلي و همچنين مفاد معاهدات بين المللي که ايران به آنها ملحق شده است را بررسي مي کند.
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights عهدنامه هاي بين المللي در زمينه حقوق مالکيت معنوي که ايران در آنها عضويت پيدا کرده است به صورت زير هستند: • کنوانسيون مالکيت صنعتي پاريس ، دسامبر ١٩٥٩ • کنوانسيون مالکيت صنعتي پاريس (اصلاحات استکهلم )، مارس ١٩٩٩ • کنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالکيت فکري ، مارس ٢٠٠٢ • موافقتنامه مادريد (علائم )، دسامبر ٢٠٠٣ • پروتکل مادريد، دسامبر ٢٠٠٣ • موافقتنامه مادريد (نشانه هاي مبدأ)، ژوئن ٢٠٠٤ • موافقتنامه ليسبون ، مارس ٢٠٠٦ • معاهده همکاري در ثبت اختراع ، ژوئيه ٢٠١٣ سه مرجع دولتي و يک مرجع غيردولتي به امر حقوق مالکيت معنوي مي پردازند که عبارتند از: • اداره مالکيت صنعتي • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي • شوراي عالي انفورماتيک • شوراي حمايت از حقوق تأليف و نشر (غيردولتي ) برخي چالش هاي موجود در کشور براي پيوستن به موافقتنامه هاي حقوق مالکيت معنوي : هنوز هم چالش هايي براي پذيرش حقوق مالکيت معنوي در ايران وجود دارد که بخشي از دلايل آن ، عدم کاوش و تبيين مباني فقهي و شرعي اين موضوع است .