چکیده:
سنت دیرپای وقف، هرچند متعلق به گذشتههای دور میباشد و دیرینه تاریخی آن امری روشن و تردید ناپذیر است و در آیات قرآن و حدیث و متون فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما مفاهیم و مباحث نظری آن و ابواب و فروع مختلف فقهی، حقوقی و اجتماعیاش، آن چنان که بایسته است مطمح نظر و توجه و همت صاحبنظران قرار نگرفته است. به بیان دیگر در مقام مقایسه با دیگر مسائل و مباحث فقهی، حقوقی و نیز اجتماعی و تاریخی که بعضا در آنها با تورمی از مجادلات و آرا و نظریات و انبوهی از اقوال و اندیشهها مواجهیم، محققین و جستجوگران هنوز ابواب ورود به انبوهی از مسائل وقف را نگشوده و به بسیاری از زوایای پیدا و پنهان این مقوله دست نیافتهاند و از این روست که این مورد در فرهنگ و تاریخ اسلامی همچنان نوپا مانده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی وقف به مباحث شرایط واقف، شرایط مال موقوفه، شرایط ناظر و شرایط موقوفعلیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
فرموده صاحب جواهر به نظر درست نمیآید، زیرا چنان که امام خمینی (رحمت الله علیه) فرموده، سابقه ندارد که در موقوفات، مخصوصا آنها که در جهت منافع عمومی است، صحت وقف بر قبول کسی یا جهتی متوقف باشد و سیره مستمره مسلمین و بزرگان دین بر این بوده که واقفان، چه در وقف بر اولاد یا جهت خاص یا جهت عام، صرفا صیغه وقف را جاری ساختهاند و تحقق وقف متوقف بر قبول کسی، حتی حاکم شرع، نبوده است.
امام خمینی (رحمت الله علیه) در تحریرالوسیله مینویسد: در آنچه وقف میشود، شرط است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن به صورت حلال در مدت بقای عین (بقایی که قابل اعتبار باشد) انتفاع برد، و باید حق کسی دیگر که مانع از تصرف باشد، بدان تعلق نداشته باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع صحیح نیست.
قانون مدنی هم همین قاعده را پذیرفته است؛ آنجا که میگوید مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است (ماده 67)؛ خواه آن که طبیعتا غیرمادی باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنین است کسی که خانهای را برای مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستأجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند.