چکیده:
اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیهی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تالیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعدهی صحت تمسّک میشود. این قاعده نه تنها در حوزه قانونگذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرصهی اخلاق و هنجارهای شخصی و اجتماعی نیز به عنوان اصل حاکم مورد تایید و تاکید قرار گرفته است حتی در حل مشکلات معیشتی مردم دارای مصالح گستردهای است و ازعسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری میکند. لذا شاهد انعکاس قابل توجهی این اصل در عرصهی قوانین هستیم. لازم بذکر است که این اصل از تمام منابع حقوقی اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل) نیز تغذیه میکند. در این نوشتار سعی بر آن است تا در حد توان به بررسی مباحثی از این قاعده که کمتر به بحث گذاشته شده بویژه پژواکهای این قاعده در حقوق پرداخته شود، امید آنکه گامی کوچک در این راه بزرگ برداریم.
Accuracy rule is one of the most important items in the jurisprudence principles that has many usages and is used in all transactions(contracts and unilateral obligations)، worships، speeches and beliefs. The accuracy rule is referred and used in the new and doubtable contracts such as conveyance of goodwill or key-money; purchase insurance، or transfer of copyright or editing that the public conditions and proofs are exist. This rule not only has been taken into consideration in the legislation area، individual and social rights but also has been confirmed and emphasized as a governing rule in the ethic، individual and social customs and manners. It affects on living problems of the people and even prevents from system difference، distress and constriction. Therefore، we see that it has a noticeable reflection on the regulations and laws. It should be added that this rule is supported and aided by all sources of Islamic laws(Quran، Tradition، Consensus and Wisdom). In this text it is tried to discuss more about this item(accuracy rule)in the law and especially its effects and reflection، because it has been discussed less than the other issues. We hope that we can step forward in this way.
خلاصه ماشینی:
"د: شک در مقررات ظاهری و شکلی: ممکن استشک در شرایط صوری و جنبی عقد حاصل شود مثل این که آیا ایجاب بر قبول مقدم بوده استیا خیر؟ بسیاری از فقها و اصولیین بیان داشتهاند؛ شکی نیست که اصل صحت در سه قسم اخیر جاری میشود، اعم از این که شک در شرایط متعاملین یا مقررات ظاهری و وجود شرط فاسد و مانع باشد (امام خمینی، بیتا، 1، 324؛ خوئی، 1417، 3، 325) ولی شیخ انصاری (ره) اصل صحت را در همه موارد فوق جاری میداند و احراز اموری را که در صدق عنوان عقد، معتبر است، لازم نمیداند و اصل صحت را حتی در موارد وجود شک در قابلیت عوضین جاری میکند، ایشان در اثبات این نظریه بیان میدارند: سیره قطعی عقلا، قائم است بر اینکه معاملاتی که از مردم به طور کلی صادر میشود، آثار عملی خود را داشته باشد و صحیح تلقی گردد و چنانچه شک کنیم بایع، مالک ثمن استیا غاصب، سیره عقلا، قائم استبه این که در این جا حمل بر صحت بیع شود با این که قابلیت فاعل احراز نشده است(انصاری، 1374، 417)."