چکیده:
عبارات «حدودی که در این قانون ذکر نشده اند» در ماده 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش گانه مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان معین و تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب معین و نوع و میزان مجازات نامعین. سوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان مجازات ثابت معین و تعزیرات منصوص به موجب و نوع و میزان غیرثابت معین. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در نهایت تفسیر سوم را به عنوان تفسیری غیرابزارگرایانه که دارای بالاترین جذابیت اخلاقی است و بیش از سایر تفسیرها با اصل حاکمیت قانون و سایر اصول مسلم حقوقی سازگار است، بر گزیده ایم.
The phrase “Hodood that are not mentioned in this code” in Article 220 of Islamic Penal Code of 2013 and “Shar’i definite Tazir” in Article 115 of this code are ambiguous from Figh and legal viewpoint، then we have to resort to interpretation for recognizing their instances، In this regard، three interpretations are possible، First، restricting “Hodood” to six famous types and allocating definite Ta’zir to punishments with definitive cause، kind and amount، Second، allocating Hodood to punishments with definite kind and amount and cause and allocating definite Ta’zir to punishments with definite cause and indefinite kind and amount، Third، allocating Hodood to punishments with definite cause and kind and amount of certain definite punishment and allocating definite Ta’zir to certain indefinite cause and kind and amount، In this article we consider different views and finally choose third interpretation as a non-instrumentalist one that has the highest moral acceptance، This accepted interpretation is consistent with rule of law and other certain legal principles.
خلاصه ماشینی:
» و تعزیر نیز مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی با نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد» (ماده (۱۸) باز هم این مشکل باقی است که اگر مقصود از تعزیرات منصوص شرعی، آنهایی است که موجب و نوع و میزان آنها در شرع تعیین شده است آن گاه تفاوت آنها با حدود در چیست؟ از سوی دیگر هم حدودی که در این قانون ذکر نشده اند، حدودی هستند که باید مصادیق آن را در نصوص شرعی و فقهی جست و هم تعزیرات معین و منصوص شرعی همان گونه که از نامشان پیداست ریشه در متون شرعی و فقهی دارند .
۱-۲ تفسیر نخست ۱-۱-۲ بیان تفسیر نخستین تفسیری که ممکن است از عبارات سهم مورد بحث ارائه داد این است که «حدود» منحصر به همان موارد شش گانه ای هستند که به طور سنتی در کلام مشهور فقها ذیل کتاب حدود به عنوان جرائم مستوجب حد ذکر شده اند؛ یعنی زنا و ملحقات آن لواط و تفخیذ مساحقه قوادی قذف شرب خمر سرقت و محاربه سایر جرائم و مجازات های دارای پیشینه شرعی ولو دارای مجازات معین و مشخص را نمی توان در زمره حدود قرار داد و سیاهه حدود را از موارد اجماعی فوق الذکر طولانی تر کرد.
تفسیر دوم ۱-۲-۲ بیان تفسیر دومین تفسیری که در این بحث میتوان ارائه نمود این است که «حدود» همانگونه که در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده شامل کلیه مواردی می شود که سه مسئله در خصوص آنها در شرع تعیین شده باشد موجب نوع و میزان بر اساس منطوق این ماده باید تمامی مواردی که دارای این سه جنبه معین شرعی هستند را در زمره حدود قرار داد.