چکیده:
فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صـحیح مـی داننـد کـه عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشـد، و سـود آن بایـد از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیـست محـل تردیـد اسـت . بـه نظر می رسد با توجه به فلسفه تاسـیس عقـد مـضاربه و اسـتفاده از عمومـات وجـوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل بـرای تحـصیل سـود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی اقتصادی تسری داد.
خلاصه ماشینی:
ب- به دست آوردن سود باید از طریق تجارت باشد (کتاب المضاربه /٢١) و فقیهـان در فرضی که تحصیل سود از طریق غیر تجـارت باشـد مـثلا از طریـق زراعـت باشـد و سود را نیز بین خودشان تقسیم کنند اشکال کرده انـد، چراکـه آن چـه از ادلـه مـضاربه بدست می آید عنوان تجارت است و بـه همـین دلیـل اسـت کـه برخـی مـی گوینـد در صورتی که غیر تجارت را بر اساس عمومات درسـت بـدانیم داخـل در عنـوان مـضاربه نخواهد بود (یزدی /همان ).
از سوی دیگر، برخی فقیهان تحصیل سود با طریقی غیـر از تجـارت را بـه دلیـل شمول عمومات بعید ندانسته و می گویند که نهایت اشکالی که در اینگونه موارد هست این است کـه در ایـن فـرض ، آن را داخـل در عنـوان مـضاربه نخـواهیم دانـست (کتـاب المضاربه /٢١)؛ همچنین برخی فقیهان در این مسأله که عامل با مال دیگری و بـدون اطـلاع او تجارت می کند می گویند که لحوق اجازه ، مستلزم صحت چنین مـضاربه ای نیـست چراکه صحت مضاربه ، نیازمند انشاء است و مجرد عمل عامل به این عنوان که سود بین آنها تقسیم شود نمی تواند موجب صحت چنین معامله ای بشود.
نتیجه فقیهان عقد مضاربه ای را که عملیات تجاری آن غیـر از خریـد و فـروش باشـد صحیح نمی دانند، اما به نظر می رسد با توجه به مطالبی که بیان شد می توان چنین عقـد مضاربه ای را صحیح دانست ؛ چراکه عموم أوفوا بالعقود و اطلاق عنوان تجارت ، آن را شامل می شود و حتی در بسیاری موارد، از غرض عقلایی نیز برخوردار است .