چکیده:
هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسـمت دوم از کتـاب دوم جلـد اول آن، یعنـی مـواد ٣٠١ تـا ٣٠٦، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار دادهاند؛ با وجود این ، با ظرافت و دقت عمل خاص، مـواد قـانونی اقتباسـی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه - تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره بـه رشـته تحریـر درآوردهانـد. بـا آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود»، به کلیـات اختصـاص داده شـده اسـت امـا بایـد توجه کرد که جز ماده ٣٠٦، پنج ماده دیگر مفهوما به تاسیس حقوقی «ایفای نـاروا» و احکـام آن پرداختـه انـد. در همـین حـال اهمیت نگرش تطبیقی و توجه به نظامهای حقوقی معتبر دنیا همچون خانواده حقوقی کامن لا کـه هماننـد حقـوق فرانسـه ، بـاب مشخص و جداگانه را به تاسیس حقوقی مورد بحث ما اختصاص نداده اسـت ، ضـرورت کـاوش حقـوق مزبـور را بـیش از پـیش آشکار می سازد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به بررسی ایفای ناروا در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان خواهیم پرداخت .
In the normal cases where someone pays the other some money or delivers him a property for payment of its debt، it is assumed that the payer is going to discharge his debt. Though، there are some cases where the payment is not made for discharging a debt. Thus، under such circumstances، the payer has the right of restitution of the money or property paid. This case is dealt with in both French and English legal systems. Unlike the French civil law، the Iranian civil code، without allocating a quasi-contractual title for such erroneous payment، has chosen one of the dual traditional categories of obligations and titled it "obligations which derive out of a non-contractual relationship".
As it will be shown، this type of payments is done due to a mistake that differs from ignorance. For establishing restitution of an erroneous payment، certain conditions should be respected. The aforesaid payment creates certain obligations for the receiving party، namely، restitution of the property and reimbursement of benefits received. In some instances after the restitution of the property، the recovery of expenses incurred by the receiving party shall be also paid.
خلاصه ماشینی:
به نظر نگارنده: اولا، چنانچه استرداد مورد تأدیـه ، مبتنـی بـر رابطـه امانی بوده باشد، دیگر نیازی به ارتکاب اشتباه به عنوان شرط لازم ایفای ناروا و متعاقبا اسـترداد نخواهد بود؛ زیرا در هر حال، مالی که در اجرای یک رابطه امـانی بـه دیگـری داده شـده اسـت بدون آنکه ارتکاب اشتباه موضوعیت داشته باشد، باید به مالک آن بازگردانده شود؛ ثانیا، دیدگاه گروه دوم در لزوم ارتکاب اشتباه، هرگز از منطوق ماده ١٣٧٦ مستفاد نمی شود؛ چه همـان طـور که عبارت ماده صراحت دارد ارتکاب عمد و اشتباه، نـاظر بـه گیرنـده نـاروای مـال اسـت ، نـه پرداخت کننده و ماده مزبور در خصوص پرداخت کننده ، أعم از این است که وی مال را عمدا بـه 1.
ماده ٣٠٣ قانون مدنی ایران، بدون توجه به مسئله حسن نیت و بر مبنای قاعده «ضـمان یـد» چنین می گوید: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن اسـت ؛ أعم از این که به استحقاق خود عالم باشد یا جاهل ».
٢. ماده ٦٤ قانون تعهدات سوئیس نیز حکمی مشابه ماده ١٣٨٠ قانون مدنی فرانسه در حمایت از گیرنده بـا حسـن نیت برقرار کرده است ؛ یعنی اگر گیرنده مال بتواند اثبات کند کـه در هنگـام اسـترداد، مـال مـأخوذ در ملکیـت وی نبوده است ، حق استرداد پرداخت کننده ساقط خواهد شد، مگر اینکه نامبرده با سوءنیت آن مال یا وجه را از دارایـی خویش خارج کرده باشد که در این حالت چنین استنباط می شود که گیرنده مال باید قیمت آن را به پرداخـت کننـده بپردازد.