چکیده:
شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است . این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است ، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است . با این حال ، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل ٨٥ تصویب کرده است ، بدون نیاز به اخذ اجازه ی مجدد از مجلس ، دارای صلاحیت میداند. شورای نگهبان همچنین در مورد لزوم اعمال اصل ٩٦ در مورد اساسنامه های مصوب دولت نظر داده است . شورا در حوزه ی تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون ها بر ضرورت تفویض این قوانین از جانب مجلس شورای اسلامی تاکید دارد، ازاین رو تفویض اختیار موجود در قالب قوانین به جایمانده از دوره ی مشروطیت را مغایر اصل ٨٥ قانون اساسی میداند. شورای نگهبان بر لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیون ها و تاریخ تصویب و همچنین تاریخ اتمام دوره ی آزمایشی و مدت زمان اجرای این مصوبات نظر داده است . با عدم ایراد به تمدید قوانین آزمایشی، شورا موافقت خود را با تمدید مهلت اعتبار آنها حتی برای چندین دوره ی متوالی اعلام کرده است .
خلاصه ماشینی:
به این ترتیب اساسنامه های مصوب دولت به چند طریق قابل اصلاح یا نسخ هستند؛ طریق اول آن است که مؤسسات ، سازمان ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، که تصویب اساسنامه ی آنها به دولت واگذار شده است ، منحل شوند؛ طریق دوم آن است که مجلس ، پس از تفویض تصویب دائمی اساسنامه ها به دولت ، خود در آن موضوع قانون وضع کند و به تصویب یا اصلاح اساسنامه ها مبادرت ورزد؛ طریق سوم آن است که دولت اساسنامه های مصوب خویش را اصلاح کند یا تغییر دهد که در صورت اخیر با توجه به ماده واحده ی مذکور نیازی به اخذ اجازه ی مجدد از مجلس نیست .
(مجموعه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی ١٣٨٠-١٣٥٩، ١٣٨١: ٢١٠) به منظور رد این نظریه ی دفتر حقوقی ریاست جمهوری میتوان گفت که آنچه از اصل ٨٥ به دست میآید این است که دولت فقط در یک حالت حق تصویب اساسنامه را دارد و آن موردی است که طبق اصل ٨٥ قانون اساسی اجازه ی آن را از جانب مجلس شورای اسلامی دریافت کرده باشد.
بر این اساس به دلیل اینکه به صراحت صدر اصل ٨٥ قانون اساسی تفویض تصویب قانون به کمیسیون های داخلی مجلس باید به صورت آزمایشی باشد، شورای نگهبان ماده ی مذکور را به علت عدم تصریح به آزمایشی بودن مصوبه ی کمیسیون مورد ایراد قرار داده است .