چکیده:
یکی از مسائل جدید فقهی و حقوقی، بحث تغییرجنسیت است. در این میان پرسشهای زیادی فراروی فقه و حقوق قرارگرفته است؛ از جمله اینکه آیا این عمل از نظر اسلام جایز است یا نه؟ تقریبا تمام فقها و حقوقدانان اهل سنت که در این زمینه اظهار نظر کردهاند عمل تغییر جنسیت را حرام، و این کار را نوعی «تغییر در خلقت خدا» دانسنتهاند. اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه تغییر جنسیت را به شرط این که ملازم با کارهای حرام دیگری، مانند لمس و نظر حرام، نباشد جایز میدانند. از نظر آنان، ما دلیل و مدرکی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم.پژوهش حاضر، جواز یا حرمت تغییر جنسیت، و برخی احکام فقهی مربوط به آن را مورد بررسی قرار میدهد، احکام و مسائلی چون: بقای ازدواج، مهریه، ارث، عده، عناوین خانوادگی و ولایت و سرپرستی کودکان. آنچه دراین مقاله مطرح میشود نگاهی کلی به مسائل مهم و اساسی این موضوع است. البته بررسی تفصیلی این مسائل نیازمند نوشتاری دیگر است.
خلاصه ماشینی:
اکنون این پرسش مطرح است که آیا تغییر جنسیت و تبدیل مذکر به مؤنث و برعکس، از نظر اسلام جایز است یا خیر؟ البته برای حرام بودن آن باید دلیل یا مؤیدی از ادلة اربعه به دست آید، در غیر این صورت، نمیتوان گفت که تغییر جنسیت حرام است، حتی اگر عمومات یا اطلاقات شرعی هم در میان باشد میتوان از آنها برای حرمت تغییر جنسیت استفاده کرد، که مدعای ما این است که چنین عمومات یا اطلاقاتی هم وجود ندارد.
به محض اینکه یکی از زوجین جنس خود را تغییر دهد، مثلا جنس مرد به زن تبدیل گردد، در حالت جدید، هر دو همجنس خواهند شد و ازدواج سابق از بین خواهد رفت، حال اگر زن نیز بعد از مدتی تغییر جنسیت دهد، علقة زوجیت حاصل نمیشود، بلکه به اجرای خطبة عقد نیاز است.
» حال چنانچه زن تغییر جنسیت دهد آیا مستحق مهریه است، یا این که با انحلال ازدواج سابق، مهریه منتفی بوده و مرد ملزم به پرداخت آن نخواهد بود؟ در جواب، چهار احتمال یا نظریه را مطرح، و آنها را به اختصار مورد بررسی قرار میدهیم: نظریة اول: پرداخت مهریه مطلقا لازم نیست، دخول شده باشد یا نه؛ چون حقیقت ازدواج این است که «مهریه» به عنوان ثمن در مقابل «کابین زن» یا «بضع» است و تغییر جنسیت موجب انفساخ این معاوضه است.