چکیده:
در دنیای حقوق تعارض صلاحیت ها موضوع تازه ای نبوده و در نظام های داخلی کـاملا شـناخته شده است . باوجوداین در حقوق بین الملل عمومی تا حدودی جدید به نظرمیرسـد. از اوایـل دهه ٩٠، ما شاهد افزایش دادگاه هاو دیوان های بـین المللـی بـا صـلاحیت بررسـی و فیـصله اختلافات و همچنین تمایل دولت ها در توسل به این نهادها بوده ایم . اگرچه نفس ایـن افـزایش مبارک است ، اما خالی ازاشکال نیست ومیتواند تعارض صلاحیت ها رابه دنبال داشته باشـد. به عبارت دیگر ممکن است دو یا حتی چند دادگاه و داوری در قضاوت کردن نسبت بـه یـک اختلاف یا بخشی از آن دارای صلاحیت باشند. این مقاله نشان میدهد که تعارض صلاحیت ها در حقوق بین الملل نه یک امر محتمل ، بلکه یک پدیدة قطعی و اجتناب ناپذیر است .
خلاصه ماشینی:
بنابراین ، گسترش دادگاه هاو دیوان هـای بـین المللـی اگرچـه گـامی در مـسیر نهادمند کردن حقوق بین الملل است ، امامی تواندبه بروز تعارض وهم پوشانی میان این مراجع بیانجامد؛ به گونه ای که یک اختلاف در بیش از یک نهاد حل اختلاف قابل رسیدگی باشدو لذا در این مختصر در مقام پاسخ گویی به این پرسش خـواهیم بـود کـه آیـا در حقـوق بـین الملـل تعارض صلاحیت ها امکان پذیر است ؟ ١.
Ireland,2006,para 86-132 ) بررسی تفصیلی استدلال های دیوان مجال وسیع تری می طلبد، اما جمـع بنـدی و ملاحظـات نهایی دیوان به این صورت بودکه مادة ٢٩٢به عنوان قید انحـصاری کـه بـه نحـو یکـسان در معاهدات جامعۀ اروپایی و اوراتم گنجانده شده مانع از آن است که ایرلند اختلاف خـود رادر دیوان داوری کنوانسیون حقوق دریاها مطرح نماید(١٣٣ Ibid,para).
در قضیۀ ماکس پلانت ،متعاقب اعتراض انگلیس ، دیوان داوری کنوانـسیون حقـوق دریاهـا طرفین را ملزم کرد بررسی کنند کـه آیـا دیـوان دادگـستری اروپـایی دارای صـلاحیت اسـت ؛ درحالیکه در این پرونده اعتراض مکزیک در سازمان تجـارت جهـانی بـه نتیجـه ای نرسـیدو تأثیری بر نگرش و تصمیم گیری نهادهای حل اختلاف سازمان نداشت .
اگرچـه نظـام حـل اخـتلاف سازمان تجارت جهانی اساسابه موضوعات تجاری رسـیدگی مـینمایـدو دیـوان بـین المللـی حقوق دریاها نیز برای فیصلۀاختلافات دریایی بنیاد نهاده شده است ،اما این امکان وجود دارد که یک اختلاف واحد به مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاو نیز موافقت نامه های تحت پوشش سازمان تجارت جهانی مرتبط باشدو درپی آن صلاحیت موازی هیئت داوری سازمان تجـارت جهانی و دیوان بین المللی حقوق دریاها مطرح گردد.