چکیده:
یکی از مهم ترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان ) مـورد بحث و مناقشه است . اتانازی پایان دادن بـه زنـدگی فـردی، بـه درخواسـت خـودش و بـه دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعـلاج صورت میگیرد. اتانازی انواعی دارد که احکام مترتب برآن با یکدیگر متفاوت است . مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنیعلیه میباشد. اصل اولیه این است که رضـایت مجنیعلیه ، مجوز جرم ارتکابی نمیباشد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود، مطرح شده است که نظـرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت میباشد، در هـیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمیگیرد. در مورد قتل نیـز بـدین گونـه عمـل مـیشـود و بعضی از انواع اتانازی را میتوان مصـداقی از قتـل عمـدی دانسـت ، مگـر اینکـه مشـمول حکم استثنائی ماده ٢٦٨ ق .م .ا شود. در مورد دایره شمول این مـاده اخـتلاف نظـر وجـود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنیعلیه موجب سقوط قصاص یا دیـه گـردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنیعلیه اعلام عفو کند و الا مشـمول ایـن مـاده نمـیشـود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنیعلیه ، اولیای دم نمـیتواننـد مطالبـه دیـه کننـد. اگـر عمل مرتکب مشمول مـاده فـوق شـود، نـامبرده از بابـت تعزیـر، مشـمول مـاده ٦١٢ ق .م .ا خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
این امر باعث شـد کـه اصـولا اتانـازی تحـت عنوان «قتل از روی ترحم » یا اهدای مـرگ بـه بیمـاری کـه دارای درد و رنـج زیـاد اسـت ، مطـرح گردد؛ یعنی نقش داشتن پزشک در تسریع مرگ بیمار، به عبارت روشن تر، اتانازی نام عملی است که به موجب آن ، به افراد مبتلا به مرض های سخت کمـک مـیشـود تـا بمیرنـد یـا بـه درخواسـت خودشـان یـا بـا اتخـاذ تصـمیم در ســلب حمایـت از حیـات وی، هنگـامی کــه خـودش قـادر بـه تصمیم گیری نباشد (الیوت و کوئین ١٣٨٦: ١٨).
حکـم تکلیفی، جواز و عدم جواز نیز هست ؛ یعنی آیا چنین قتلـی جـایز اسـت یـا جـایز نیسـت ؟ آنچـه از کلمات فقیهان فهمیده می شود، این است که فعل اتانازی چون به حیات یک انسان پایان مـیدهـد، به هر دلیلی که باشد حـرام اسـت و مشـمول عمومـات و اطلاقـات حرمـت قتـل نفـس مـیشـود و مخصصی برای خروج از آنها (عمومات و اطلاقات ) وجود ندارد و صـرف اذن مقتـول نمـیتوانـد سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود.
بنابراین ، ادله ضمان - قصاص یا دیه - شامل این مورد میشود و هیچ مخصص یا مقیـدی بـرای آنها وجود ندارد، ولی به نظر میآید، دلیل دیگری وجود دارد و آن اینکه اسقاط یک چیز فرع بـر ثبوت آن است ؛ یعنی ابتدا باید حقی ثابت شود تا اسقاط گـردد و قبـل از قتـل ، مقتـول هـیچ حقـی ندارد تا بتواند آن را اسقاط نماید و حتی طبق نظریه انتقال دیه به مقتول و سپس به ورثه ، باز هم این حق قبل از قتل ثابت نمیشود و وقتی چیزی ثابت نشد، پس چه چیزی را میتوان اسـقاط کـرد؟ و این مصداق قاعده «إسقاط ما لم یجب » میباشد که فقیهان گفته اند صحیح نیست .