چکیده:
این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری آزمون شده اند. نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معناداری بر نسبت های اهرمی داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گون های که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته باشد و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) منابع مالی مورد تایید قرار می گیرد.
This paper investigates the effect of firms’ characteristics on leverage ratios of affiliated and unaffiliated firms in Tehran Stock Exchange (TSE). In this regard، financial data have been collected from 200 non-financial listed companies over the five-year period. A regression model with dummy variable and t-statistic has been used to test the six hypotheses. The results show a significant negative effect of profitability on leverage ratios. The effect of growth opportunity on leverage ratios is significantly positive and tangibility has a significant negative effect on short-term debt and total debt ratios but for long-term the effect of debt ratio is positive. The effect of firm size on leverage ratios is insignificant. Out findings also indicate that the government ownership has a significant effect on the relationship between firms’ characteristics and capital structure and the pecking order theory is strongly supported as a pertinent theory to the capital structure of Iranian companies.
خلاصه ماشینی:
تحقيق حاضـر کوشـيده اسـت تـا بـا بـه کـارگيري نمونـه اي جـامع تـر از مطالعات پيشين و توجه به نقش مالکيت دولت و نهادهاي شبه دولتي بر شـرکت هـا، بـا رويکـردي متفاوت عوامل موثر بر نسبت هاي مختلف بدهي در ساختار سرمايه را براي دو گـروه شـرکت هـاي وابسته و شرکت هاي مستقل از دولت مورد بررسي قرار دهد.
افـرادي چون ماجلف و ميرز (١٩٨٤ ,Myers &Majluf )، تيتمان و وسـلز (١٩٨٨ ,Wessels &Titman )، فرانـک و گويـال (٢٠٠٣ ,Goyal &Frank )، بانسـل و ميتـو (٢٠٠٤ ,Mittoo &Bancel )، راس (٢٠٠٥ ,Ross) و هال (٢٠٠٧ ,Hull) مطالعات خود را بـر بازارهـاي سـرمايه توسـعه يافتـه متمرکـز کردند.
٣. پيشينه تحقيق فاما و فرنچ (٢٠٠٢ ,French &Fama ) در مطالعـه خـود نشـان دادنـد کـه رابطـه اي منفـي بـين نسبت هاي بدهي شرکت به ارزش بازار و متغيرهاي سودآوري ، فرصت هاي رشد و سرمايه گـذاري و صرفه جويي مالياتي غير بدهي ٢ وجود دارد، در حالي که اندازه شرکت تـاثير مثبتـي بـر بـدهي هـا مي گذارد.
جدول (٢)- ضرائب همبستگي نسبت نسبت (رجوع شود به تصویر صفحه) مطابق جدول ٣، ضرايب به دست آمده براي شرکت هاي وابسته نيز نشان مي دهند که در هر سـه مدل ، فقط متغير دارايي هاي ثابت مشهود از تاثير معناداري بر نسبت هاي بدهي برخوردار نيسـت در حالي که متغيرهاي سودآوري ، فرصت هـاي رشـد و انـدازه بـه طـور معنـاداري بـر سـاختار سـرمايه موثرند.