چکیده:
یکی از اهداف اصلی سیاستهای توسعه در جوامع مختلف ایجاد امنیت غذایی است. پژوهشهای گسترده در سطح جهان نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و توسعة اقتصادی را بهویژه در دو دهة اخیر ثابت کرده است. با توجه به اینکه دسترسی به غذای سالم و کافی از حقوق اولیة انسان است، دولتها به تأمین امنیت غذایی مکلفند. مسئولیت تولیدکنندگان مواد خوراکی به عنوان شاخهای از مسئولیت مدنی، مراحل متعددی را میگذراند که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع، و به مبنای مسئولیت محض منتهی میشود. مشکلات و عوامل متعددی در روند تولید و عرضة مواد خوردنی و آشامیدنی دخالت دارد که سلامتی و تندرستی انسان را تهدید میکند و مسئولیت ایجاد میکند که مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است. به همین جهت، مطالعة شیوههای مبارزة حقوقی و کارایی حربة قانونگذار در این زمینه، از ضرورتهای زندگی کنونی است.
One of the main objectives of development policies in different countries is food security. Extensive researches around the world specially during last decades show the role of nutrition in health، food security، increase of efficiency and economic development. Considering that a healthy diet and having access to sufficient and healthy foods are the basic human rights، governments are obliged to provide food security. Responsibility of producers of foods starts from a basic contractual obligation to absolute responsibility. Different problems and difficulties may occur during production of foods which would endanger health of people. In this paper the responsibility of producers and suppliers of foods are discussed by considering different factors cause the problems.
خلاصه ماشینی:
هدف اصلی این مقاله یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال است که آیا با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل صـیانت از حقـوق شـهروندان ، در برابـر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد خـوراکی معیـوب ، افـرادی کـه قربـانی تولیـد و عرضـه مـواد خوراکی معیوب شده اند در صورت عدم تحقق احراز رابطه سببیت ، چه حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی دارند؟ مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد خوراکی معیوب مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد خوراکی معیـوب ، بـه عنـوان شـاخه ای از مسـئولیت مدنی از حیث مبنا میتواند مراحل متعددی داشته باشد، که از مبنای مسئولیت قـراردادی شـروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی میشود.
همان طور که بیان شـد، هـم اکنـون این نظریه به دلیل نارساییهایی که برای آن بیان شد، از جمله تحمیـل بـار اثبـات دعـوا بـر دوش مصرف کننده ، نمیتواند روش مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف کنندة مـواد خـوراکی باشـد و باید نظام حقوقی ما نیز مانند نظام های پیشرفته حقوقی دیگر بستر حقوقی مناسـب بـرای پـذیرش مسئولیت محض را ایجاد کند٢و بهترین پیشنهاد برای تدوین قـانونی مناسـب در زمینـه مسـئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد خوراکی معیوب ، بهـره منـد شـدن از مسـئولیت محـض ، حداقل در حوادثی که وجود تقصیر در آن ها ضرورت داشته ، است ؛ یعنـی در اعمـالی کـه طبیعتـی خطرناک دارد و انجام دادن آن ها مستلزم دقت و مهارتی تام است و بیمبالاتی در آن ها به مـرگ یـا صدمات جانی منجر میشود، مثل عمل تولیدکنندگان مواد خوراکی، باید در قانون مسئولیت مـدنی ایران ، مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کننـدگان مـواد خـوراکی معیـوب را بـه مسـئولیت محـض اختصاص دهیم .