چکیده:
یکی از مشخصههای دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته در ستون خواسته است. بهای خواسته، نقش اصلی را در سرنوشت دعوا دارد، از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت رأی دادگاه برای تجدیدنظر یا فرجام. اصولا، تعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است، ولی اعتراض به آن، لزوما در انحصار خوانده است. اعمال این اعتراض نیازمند فراهمکردن شرایطی است، از جمله باید تا اولین جلسة دادرسی مطرح شود، در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر و ناظر بر اموال غیرپول باشد. حقوقدانان بر برخی از این شرایط اتفاق نظر دارند و دربارة برخی از آنها اختلاف نظر وجود دارد. در تألیفهای حقوقی به همة شرایط اعتراض به بهای خواسته اشاره نشده است. از سوی دیگر، اگر این اعتراض مؤثر باشد، آثاری مهم در پی دارد. در این مقاله، با نگاهی انتقادی، شرایط اعتراض به بهای خواسته و نحوة رسیدگی دادگاه به آن، و در نهایت، آثار پذیرش اعتراض در دادرسی مدنی را بررسی و تحلیل میکند.
One of the characteristics of pecuniary claims at the time of submitting the lawsuit is obligation of the plaintiff to mention the value of relief sought. The amount of relief sought plays a key role in the lawsuit which determines the competent court، the possibility of appeals. Basically، the value of relief is determined by the plaintiff which may be protested by the defendant. This protest requires certain conditions to be accepted; for example، it has to be raised by end of first session of the proceedings. In legal writings، the details of conditions for reliefs sought are not mentioned. On the other hand، if an objection is accepted، it will have important effects on the litigation. In this paper، the conditions of objection to value of relief sought are critically examined and the effects of raising such objection in civil proceedings are discussed and analyzed.
خلاصه ماشینی:
در نتیجه ، این امکان نیز برای خوانده وجـود دارد کـه از اعتـراض خود صرف نظر کند، زیرا، اعتراض به بهای خواسته ، حقـی بـرای خوانـده اسـت و بـه ایـن دلیـل اسقاط شدنی است .
همسو با این نظر، مادة ٤١ لایحۀ اصلاحی مقرر میکند: «مأخذ هزینۀ دادرسی و نصـاب قابلیت پژوهش و فرجام مبلغی است که در دادخواست به عنوان بهای خواسته اعلام میشود، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری را معین کرده باشد.
تبصـرة ٣٠ قـانون بودجـۀ مصـوب ١٣٧٣ مقرر میکرد: «در سال ٧٣ هزینۀ دادرسی موضوع مـادة ٨٦ قـانون آیـین دادرسـی مـدنی در اموال غیرمنقول در صورتی که مبلغ خواسـته کمتـر از قیمـت منطقـه ای باشـد، بـر اسـاس قیمـت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه ای باشد، بر اساس مبلغ خواسته شده اخـذ خواهـد شد، ولی از نقطه نظر صلاحیت ، بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین مـیشـود».
پرسش دیگر در ادامۀ همین مطلب آن است که آیا خوانده میتواند با این استدلال کـه حسـب تقویم خواهان ، رأی قابل فرجام نیست ، به بهای خواسته در مرحلۀ تجدیدنظر اعتراض کند؟ پاسـخ منفی است .
در قسمتی از این رأی بیان شده است : «تقویم بهای خواستۀ هر دعوا به تجویز بند ٤ مادة ٨٧ قانون آیین دادرسـی مـدنی از اختیارات خواندة همان دعواست ، لذا اعتراض خواهان های دعوای ورود ثالث نسبت به تقویم خواستۀ دعوای اصـلی و صدور قرار عدم صلاحیت بر اساس اعتراض مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمیرسد....