چکیده:
بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛ ازاین رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرم انگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم انگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرم انگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می شود. علاوه بر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز به وجود می آید. این مقاله بایدها و نباید های ماهوی و شکلی جرم انگاری را با نگاهی به قوانین کیفری موجود مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری های انجام شده در حقوق کیفری ایران به خصوص در قلمرو جرائم تعزیری، هم از حیث ماهوی و هم از حیث شکلی کمتر منطبق بر اصول و مبانی آن بوده است.
Undoubtedly، criminalization is one of most complex and difficult legislative areas، which needs to be based on criminal-law principles. Criminalization involves substantive criteria such as limited sphere، and proportionality between crime and punishment، as well as formal criteria such as explicitness and transparency، If these criteria are not met، then goals behind criminalization will be not achieved and criminal law will be damaged، and most importantly، a overcriminalization will be formed. Having examined some substantive and formal oughts and ought-nots in the light of existing criminal law، this paper concludes that criminalization in Iranian criminal law، especially in sphere of concretionary crimes، is not substantively and formally compatible with its underlying principles.
خلاصه ماشینی:
(Ashworth, 1992: 55; Katz, Moor and Morse, 1999: 114) ۲-۱-۱ پیامدهای تجاوز از حدودجرم انگاری همان طور که گفته شد مقنن باید برای حمایت از منافع و ارزش های اساسی و مهـم شـهروندان و جامعه از ضمانت اجراهای کیفری استفاده کند.
صرف شودو همچنین افرادی برای مقابلـه بـا ایـن جرم به شهادت برسندوعـده ای هـم بـه دلیـل ارتکـاب آن بـه اعـدام ، حـبس ابـدو حـبس هـای طــولانی مــدت محکــوم شــوند،کــه ایــن امــرپیامــدهایی از جملــه افســردگی و بــی سرپرســتی خانواده های آنهاو کشیده شدنشان به جرائم دیگـر رادربـرداردو از طرفـی منـافع ایـن اقـدام هـم عمدتا عاید کشورهای دیگر بشود،آیا نبایددرجرم انگاری و یا حداقل تناسب واکـنش اتخـاذی با آن تردید کرد؟به عنوان مثال آیانمی توان با در نظر گـرفتن مجـازات هـای مناسـب تـری ماننـد جرائمی که برای قاچاق سایر کالاها وجود دارد و فقـط شـامل جـزای نقـدی و ضـبط کالاسـت اقدام کردو حداقل ، مانع کشتارهاشـد؟ عـلاوه بـر آنکـه تردیـدهایی درخصـوص شـرعی بـودن مجازات اعدام نیز در این مورد وجود دارد (مرعشی ،۱۳۷۹: ۱۷۰؛ اکبری ، ۱۳۷۹: ۲۶۴).
تاریخ تحولات حقوق کیفری و مطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی و کیفرشناسی بیـانگر آن اسـت کـه سیاسـت پیشـگیری از جـرم بـا تشدید مجازات بـه خصـوص مجـازات هـای بـدنی و سـلب کننـده آزادی (حـبس ) سیاسـتی محکوم به شکست بوده است (رحیمی نژادو حبیب زاده ،۱۳۸۷: ۱۲۰).