چکیده:
یکی از مهمترین یافتههای اقتصاددانان در طول دهههای اخیر، پیبردن به وجود ارتباط علی بین توسعهی مالی و رشد اقتصادی است. تا قبل از دههی 1970 بیشتر اقتصاددانان بر این باور بودند که برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی، سیاستهای بخش عمومی بهطور عمده باید معطوف به انباشت سرمایهی فیزیکی باشد. تا اینکه در دههی 1970 میلادی و به دنبال نظریات مطرح شده توسط مککینون و شاو (1973) مبنی بر اینکه آزادسازی و توسعهی مالی نرخ رشد اقتصادی را تشدید میکند، دیدگاه مسلط به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به این حقیقت که کشور ما تا حد زیادی درگیر انواع سیاستهای پولی سرکوبگرایانه بوده، لذا در این مقاله به شیوهای غیرمستقیم و با تخمین معادلهی همانباشتگی عمق مالی و معادلهی هم انباشتگی تولید ناخالص داخلی، تأثیر این سیاستها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهی اصلی مقاله حاکی از آن است که پدیدهی سرکوب مالی حداقل از طریق تأثیر منفی بر عمق مالی فرآیند رشد اقتصادی را مختل میکند. طبقهبندی JEL : O16, G21, G18, G10
In the recent economic literature، an important finding is the causal relationship between financial development and economic growth. Before the 1970s، the most of economists believed that economic growth could be reached only by accumulation of physical capital. In the 1970s and after the pioneering works of McKinon (1973) and Shaw (1973)، this orthodox view was criticized by a vast amount of new theoretical and empirical researches.
Regarding the importance of this issue and the fact that our country is highly involved in repressive financial and monetary policies، this paper investigates the effects of these policies on economic growth and development. Therefore، an indirect method is employed that estimates two sets of cointegration equations containing financial depth and GDP. The main finding of this paper is that financial repression impresses the economic growth through the negative effect on financial depth.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اهميت موضوع و با توجه به اين حقيقت كه كشور ما تا حد زيادي درگير انواع سياستهاي پولي سركوبگرايانه بوده، لذا در اين مقاله به شيوهاي غيرمستقيم و با تخمين معادلهی همانباشتگي عمق مالي و معادلهی هم انباشتگي توليد ناخالص داخلي، تأثير اين سياستها بر رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است.
به منظور آزمون فرضيهی تحقيق، در بخش ششم از اين مقاله ارتباط اين سياستها و متغيرهاي كلاني همچون عمق مالي و رشد اقتصادي براي دورهی زماني 1343-1386 مورد بررسي قرار گرفته است.
در ادامهی بررسي وضعيت سيستمهاي مالي و سياستهاي پولي اتخاذ شده در ايران ذكر اين نكته اهميت دارد كه، مطابق با اهداف قانون برنامهی چهارم توسعه (1384-1388)، كه در تاريخ 11/6/1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد توليد ناخالص داخلي به عنوان يكي از اهداف برنامه تعيين شده است.
6-2- متغيرهاي مدل متغييرهاي مورد استفاده در مدل به شرح زیر هستند: 6-2-1- LFD شاخص عمق مالي عبارت است از نسبت كل سپردههاي بانكي بهGDP اسمي، كه بر اساس پشتوانهی نظري و ادبيات بحث انتظار آن ميرود كه اين متغير بهطور مثبتي با توليد و رشد اقتصادي در ارتباط باشد.
با وجود مانا بودن ميانگين وزني نرخ سود حقيقي سپردهها، با توجه به ادبيات نظري بحث و به منظور پرهيز از خطاي تصريح مدل، متغير مذكور نيز وارد رابطهی بلندمدت شده و معادلهی هم انباشتگي عمق مالي با استفاده از روش تخمين هم انباشتگي حداقل مربعات پويا (DOLS) برآورد ميشود.